تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 388ر2 مليار دولار خلال الأشهر ال7 الأولى من السنة الجارية، مقابل 272ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي تراجع ب 02ر27 بالمائة. وأوضحت المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أمس، أن عدد السيارات المستوردة تراجع أيضا ليبلغ 365ر202 سيارة من جانفي إلى نهاية جويلية 2015 ،مقابل 302ر254 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بنسبة تراجع قدرها 32ر20 بالمائة. ويأتي انخفاض واردات السيارات على خلفية القرارات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات الذي تميز- خلال السنوات الأخيرة- باختلالات عميقة وممارسات غير شرعية كشفت عنها وزارة التجارة في دراسة حديثة، على غرار بعض الممارسات المالية المستعملة من طرف وكلاء السيارات بهدف تحويل أكبر قدر من الأموال إلى الخارج وأيضا تلك المتعلقة برفع الأعباء، وجعل الحسابات متوازنة من خلال تقنيات تستعمل أكثر فأكثر للتهرب من الرقابة المالية والجبائية للبلاد حسب ذات الدراسة، ولأن هذا النشاط يجند موارد مالية مهمة بالعملة الصعبة فإن من شأن هذه التجاوزات أن تؤدي -على المدى المتوسط - إلى ممارسة ضغط على توازن ميزان المدفوعات للبلاد في حال عدم اتخاذ إجراءات تأطيرية وتنظيمية ورقابية وأخرى لخفض الطلب في ظرف يتميز بانخفاض كبير في أسعار النفط وفق تحذيرات التحقيق الذي يبرز أنه في غياب أداة للتنظيم والتحليل الإستشرافي تحولت البلاد إلى مساحة كبرى للتخزين. وللإشارة عرفت الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2014 استيراد وكلاء السيارات ل 1.934.416 مركبة . من بين الإجراءات المتخذة لتطهير السوق وترشيد واردات السيارات اعداد دفتر الشروط من طرف وزارة الصناعة والمناجم متعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، على أن سيتعزز هذا الاجراء مع دخول حيز الخدمة ابتداء من 2016 رخص الاستيراد التي تشمل عدة منتوجات من بينها السيارات حيث من المنتظر أن تسقف وارداتها عند 400.000 وحدة سنويا.
