كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع 60 مسكنا ببلدية ببوزيعة شهد تلاعبات من قبل مسؤولين بمديرية التعمير ببلدية ببوزيعة لا يزالون خارج دائرة الاتهام، واستند ذات المصدر في ذلك إلى محضر مخالفة البناء بدون رخصة المحرّر من قبل "ف.اسماعيل "مفتش التعمير بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة الموجود رهن الحبس بتهمة تلقي مزية غير مستحقة ، كون الأخير لا يمكنه التلاعب بمحاضر المعاينة واستخراج رخصة هدم المساكن التي تقدمت نسبة إنجازها إلى 50 بالمئة دون مساعدة مسؤولين في نفس المصلحة . وفي المقابل أكدت مصادر أخرى، أن "ر.نبيل " المسؤول عن المشروع لا يملك صفة مرقي عقاري أو مقاول مؤهل لبناء تلك السكنات، ولا يملك سوى وكالة من زوجته بصفتها مرقية عقارية ليستفيد من انجاز ثلاثة مشاريع، اثنان منها على مستوى بلدية بوزريعة وأخرى خارجها تمت كلها دون رخصة على غرار مشروع 30 مسكنا الذي تقدمت نسبة الإنجاز به إلى 80 بالمئة، ما جعل السلطات المحلية تتراجع عن قرار الهدم وتقترح تسوية الوضعية مع صاحب المشروع ، على حد ما أوضحه المصدر الثاني . وفي سياق القضية، أجرى أمس قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر مواجهةبين "ف.اسماعيل" مفتتش التعمير و"ر. نبيل" مالك ورشة بناء 60 مسكن ببوزريعة. ويشير ملف القضية أن المفتش مكلّف باستقبال طلبات الهندسة والتعمير على مستوى مديرية التعمير والبناء التابعة لولاية الجزائر أين شغل المنصب لمدة 30 سنة ، وبصفته مفتش تعمير معيّن بالمقاطعة الإدارية لبوزريعة عاين ثلاثة مشاريع للطرف المدّعي، منها مشروع 60 مسكنا، حيث حرّر مخالفة البناء بدون رخصة إضافة إلى تسجيل خطر انهيار مساكن بسبب انجراف التربة وتسطيح مساكن تشكل خطرا على قاطنيها على حد الوثائق المقدمة أمام العدالة، غير أن مصالح الشرطة تلقت شكوى من صاحب المشروع، جاء فيها أنه المفتش المذكور طلب منه رشوة مقابل السكوت على المخالفات رغم أنه قدم ملفا كاملا للحصول على رخصة البناء لدى المصلحة المعنية ، ما جعل مصالح الشرطة تنصب كمينا للمتهم الذي تم توقيفه بموجب إجراءات التلبس بتلقي رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم. وفي السياق، أفاد صاحب المشروع السكني أنه انطلق في الأشغال بصورة عادية بعدما استوفى جميع الإجراءات بصورة قال أنها "قانونية " وهيّأ الملف للحصول على رخصة البناء ولتسريع الحصول عليها طلب من وسيط يدعى "رضا.ج " المساعدة بحكم علاقات الأخير مع إطارات بمديرية التعمير ومنهم المتهم "ف.اسماعيل" الذي استلم الملف من الوسيط ووعده بالحصول على الرخصة في أقرب أجل. بلدية بوزريعة تنفي وجود طلب رخصة بناء وصلت نسبة الأشغال في المشروع إلى 50 بالمئة وخلال تواجد صاحب المشروع في فرنسا، تقدم مفتش التعمير من الورشة وحرر محضر مخالفة البناء بدون رخصة دون مقابلة مالك الورشة وسلّم المحضر للوسيط "رضا .ج"، تفاجأ المدعي بالمحضر فاتجه إلى بلدية بوزريعة للاستفسار عن الملف فأكدوا له أنه لا يوجد أي ملف أو طلب الحصول على رخصة فشكّل ملفا أخر مجدّدا أما مصلحة التعمير لدى بلدية بوزريعة. وبتاريخ 22 جوان من سنة 2015، وبناء على تقرير مفتش التعمير تم استخراج رخصة هدم مشروع 60 مسكنا لتبدأ قضية الرشوة بين المتهم والضحية. من جهته اعتبر الطرف المدني المتأسس في حق صاحب المشروع القضية "جريمة رشوة بامتياز "مشيرا إلى وجود تسجيل صوتي للمتهم قال بالحرف الواحد " أناس تدي الشكارة وأنا قاعد " وطلب 50 مليون مقابل السكوت على قرار الهدم، كما طلب منه مبلغ بين 300 إلى 400 مليون للحصول على الرخصة، وهو ما أنكره المتهم على اعتبار أن رخصة الهدم يصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدية لبوزريعة .
وتنازل صاحب المشروع عن طلبات التعويض أمام المحكمة متمسكا بموقعه القانوني كضحية في قضية الحال فيما التمست النيابة توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا في حق مفتش التعمير.
