دعا، عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية إلى الإستمرار في الاستثمار حفاظا على وتيرة النمو، مؤكدا بأن العوائد على الاستثمار لابد أن تكون أكثر مما كانت عليه، بالتقليل من الاستهلاك والتبذير والزيادة في الاستثمار، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر ل 2015 -2016 تفوق ميزانيات بلدان أخرى، حيث تعدت 80 مليار دولار. وأوضح بن خالفة أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات، والتي تعبر عن النمط الجديد الذي يجعل الميزانية حتى وإن تقهقرت عددا فإنها تنمو بموارد جديدة. وبخصوص الدعم قال وزير المالية، في تصريحات صحفية له أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، "إن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع لا يمس وهو من ثوابت النمو والتنمية في الجزائر ... والأولوية تعطى لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة منها الطابع المادي الجبائي مما يجعل المستثمرين يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد"، كما ركز المتحدث على عملية إدخال الموارد للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي الكثير وقال "إنّ الإجراء إنطلق في بعض الولايات حيث تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية والرقم يدلى به بعد أربعة أشهر لأننا في البداية". وفي هذا السياق، أكد بن خالفة على أن أيام 10 و 14 و17 من سبتمبر الجاري ستخصص لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك، حيث أن الثلاثية التي ينبغي التركيز عليها لترقية الاقتصاد هي الاستثمار والعقار الصناعي وتعبئة الموارد أي المدخرات، وعندما تدخل البنوك فهي ضمان لأصحابها وللبلد وتعتبر تأمينا للاقتصاد، كما أوضح الوزير بأن البنوك تقسم مع صاحب المال الأرباح على شكل هوامش سنوية في حساب ثان، و البنك المركزي يعتبر أنه فيه ما بين 1000 و1200 مليار دينار التي يمكن تعبئتها و مصدرها مدخرات شخصية أو تجارة غير منظمة، مشيرا إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال ففي 2014 جمعت مالا يقل عن 6000 مليار دينار. هذا وكشف وزير المالية عن إطلاق أيام مفتوحة على البنوك ستكون قبل شهر ديسمبر المقبل لربط الثقة بين البنوك والزبائن وكيفية التحويل المصرفي، مبرزا أنه من الأولويات جمع الموارد الموجودة خارج البنوك واستعمال الصك للدفع ثم تليه استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع والتي ستعمم في منتصف سنة 2016، وسيكون تحالف وطني بين التجار والمصرفيين والمستهلكين ويصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليون. كما كشف بن خالفة عن مداخيل الضرائب التي ستزيد السنة المقبلة بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بسنة 2014 فالرقم من الضرائب العادية خلال 2016 يكون ما لا يقل عن 2500 مليار دينار، فإذا توسعت قاعدة الضرائب ستنزل نسبها.
