كشف ميلود قادري القيادي في حركة الإصلاح الوطني، أن الحركة وضعت على مكتب وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس قرارات مجلس الشورى المنعقد في 22 من الشهر الجاري، كما أكد أن اجتماع المجلس كان بحضور محضر قضائي معين من طرف رئيس محكمة بئر مراد رايس لتأكيد شرعية قرارات المجلس. واعتبر ميلود قادري في تصريح “للسلام” أمس على أنه هو الأمين العام الشرعي لحركة الإصلاح الوطني منصب من طرف مجلس الشورى للحركة، نافيا أن تكون جماعة عكوشي ويونسي قد استعادة الحركة منهم، كما صرح بدلك جهيد يونسي لوسائل إعلامية الأسبوع الماضي، موضحا أن ما تم استعادته هو المقر وليس الحركة”. واتهم المتحدث جهيد يونسي “مرشح رئاسيات 2009” بمحاولة اغتياله في مقر الحركة، وأن ملفا كامل قدم للمحكمة وهي المخولة بالفصل فيه. وحول مستجدات الحركة أوضح قادري أن أربعة أعضاء من الحركة بينهم جهيد يونسي وحملاوي عكوشي قد أحيلا على لجنة الانضباط، وواصل قادري قائلا “إن لجنة الإنضباط شكلها عكوشي نفسه قبل الأزمة”، كما جدد ذات المتحدث أن مجلس شورى الحركة أقر بشرعية القيادة الجديدة وبتنصيبه كأمين عام جديد لحركة الإصلاح خلفا لحملاوي عكوشي، وحسب ذات المتحدث فإن مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح قرر الذهاب لمؤتمر استثنائي قبل نهاية العام الجاري، وأضاف أن المجلس أعطى المكتب الوطني الضوء الأخضر لتشكيل لجنة وطنية من أجل التحضير لهذا المؤتمر الاستثنائي، وحول تبرؤ حملاوي عكوشي من أي استعمال لأختام الحركة أوضح النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني عن حركة الإصلاح أن إدعاءات عكوشي باطلة والأختام ستستعملها القيادة في إطارها القانوني، بما أنها القيادة الشرعية للحركة التي زكاها مجلس الشوري. وللإشارة فإن أعمال عنف حدثت في حركة الإصلاح الوطني بين جماعة جهيد يونسي وجماعة ميلود قادري بعدما تم سحب الثقة من حملاوي عكوشي كأمين عام للحركة، وهو ما خلف مصابين وجرحى على رأسهم ميلود قادري الذي أصيب بجراح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث اتهم خلالها جهيد يونسي بالتسبب في هذه المشادات بعدما اقتحم هو وجماعته مقر الحركة.
