سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تخصيص أكثر من 3 ملايين قنطار من البذور للفلاحين خلال 2015 قال إن الجزائر تتوفر على إمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، المدير العام للديوان المهني للحبوب:
أعلن محمد بلعبدي المدير العام للديوان المهني للحبوب، أنه تم الشروع في حملة البذر حيث قُدمت المستحقات المالية للفلاحين وفق البرنامج المسطر لاقتناء البذور التي يحتاجونها، مبرزا أنه تم معالجة ما يقارب 6000 ملف على مستوى القطر الوطني، كاشفا عن تخصيص ما يفوق 3 ملايين و400 قنطار من البذور للفلاحين هذه السنة. وأوضح، محمد بلعبدي، أن المختصين يتقربون من الفلاحين لتحليل نوعية تربة أراضيهم مجانا، وأن المصالح التقنية تتقرب منهم من أجل اقتناء البذور المعالجة وكذا توضيح كيفية استعمال الأسمدة بصفة عقلانية، أما ما يخص القرض الرفيق فقد أفاد بلعبدي أن الشباك الموحد يحتوي على التأمينات والبنك والتعاونيات فالفلاح يقدم طلبه وفي أقرب الآجال يكون له الرد عن القرض. كمّا أكد المتحدث في تصريحات له أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أنّ الديوان المهني للحبوب يركز على نقاط مهمة تحضيرا لموسم الحرث والبذر وهي استعمال الحبوب المعالجة كبذور، والمُنْتَجة محليا كونها تعطي مردودا وفيرا وبهذا يتم تفادي الأمراض التي قد تتعرض لها الحبوب مع احترام تاريخ زرعها، كما توجد على مستوى التعاونيات 42 وحدة للمَكْنَنَة وبها كل أنواع الآلات للتخلص من الطريقة التقليدية في الزراعة، كون أنّ الزراعة في الجزائر تعتمد على الظروف المناخية فنقص الأمطار أثر سلبيا على المردود هذه السنة، وفطنة الفلاحين أنقذت الموسم باستعمال تقنيات جديدة ليتم تسجيل ارتفاع طفيف في المحصول يتراوح بين 38 إلى 40 مليون قنطار مقارنة بالسنة الماضية التي لم يتعدى فيها 35 مليون قنطار، وأنّه لدينا الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق البرنامج المسطر فيما يخص القمح الصلب والشعير. وفي هذا الشأن، قال محمد بلعبدي إن نتائج السنوات الأخير تبرهن على قٌدُرَاتنا في التخلص من التبعية في القمح الصلب، حيث تطمح وزارة الفلاحة مطلع 2019 إلى إنتاج 70 مليون قنطار، وأنه باستطاعتنا بلوغ الرقم بطريقة السقي التكميلي ولا سيما في منطقة الجنوب، لأن شعبة الحبوب تعتبر قاطرة الفلاحة ونحن من أكثر الشعوب استهلاكا لها. وفيما يخصّ الدعم الفلاحي، أشار المدير العام للديوان المهني للحبوب إلى أنه مستمر من حيث كمية الحبوب وبنسبة 20 بالمائة للأسمدة وكذا للآلات، وأنه بالتنظيم ستعود الفائدة خاصة على المستهلك، ومع تذبذب الأسواق فنحن مطالبون برفع الإنتاج على المستوى الوطني والتخلص من التبعية، والسعي لحفظ المخزون الإستراتيجي.
