دعا،عبد الوحيد طمار،والي مستغانم،رؤساء البلديات والدوائر الى إعداد ورقة طريق للاستثمار تتماشى مع النشاطات الملائمة للخصوصيات المحلية والتي تستجيب للأولوية الاقتصادية الوطنية. وشدد الوالي خلال لقاء حول الاستثمار على ضرورة توفير الأوعية العقارية الصناعية وإحصاء الموجودة حاليا على مستوى كل جماعة محلية مع العمل على اعداد بنك للمعطيات حول الموارد التي تتوفر عليها كل منطقة على غرار الفلاحة والسياحة والصيد البحري و الصناعة وغيرها، كما حدد نفس المسؤول مهلة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية الى نهاية شهر اكتوبر الجاري لإعداد بطاقية الاستثمار تضم الاوعية الصناعية مع اقتراح المشاريع الاستثمارية وفق خصوصية كل منطقة. في السياق ذاته دعا الوالي أيضا الى اقامة دورات تكوينية لفائدة الأمناء العامين ورؤساء البلديات بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين حول قوانين الاستثمار والعقار الصناعي والشبابيك الموحدة. من جهته قدم مدير الصناعة والمناجم عرضا حول واقع الاستثمار بالولاية تطرق خلاله الى أهم الشعب الصناعية ذات الأولوية على غرار الصناعة الغذائية و الحديد و الصلب والكيمياء الصناعية والميكانيك وصناعة السيارات والمواد الصيدلانية وغيرها،وأبرز أن التوجهات الجديدة ستسمح مستقبلا بتطوير الصناعة الوطنية وتلبية حاجيات السوق وانشاء مناصب شغل وترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا تثمين المؤهلات المحلية. وأشار نفس المسؤول الى أن ولاية مستغانم تتوفر على ثماني مناطق نشاطات بمجموع زهاء 250 وحدة صناعية تنشط خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية ومواد البناء والبلاستيك و الخشب والتأثيث. للإشارة تدعمت الولاية بحظيرة صناعية جديدة ب 200 هكتار بمنطقة "البرجية" بالحسيان -يشير مسؤول القطاع-، الذي أضاف أنه تم تقديم طلب للوزارة الوصية لتوسيع الحظيرة لتصبح مستقبلا تتربع على مساحة 671 هكتار وهو قيد الدراسة. يذكر أن الوكالة العقارية حولت للعدالة مؤخرا أزيد من 100 ملف لمستثمرين تحصلوا على أوعية عقارية ولم يجسدوا مشاريعهم منذ 1995.
