يعتبر الوقف من أهم روافد الاقتصاد غير الربحي، حيث يؤدي دورا تكميليا للاقتصاد الربحي في تحقيق التنمية المتكاملة، وهو ما تسعى الجزائر إلى تطبيقه من خلال المنظومة القانونية التي تنظم هذه العملية، وتوجه أموالها لصالح مختلف فئات المجتمع، إلا أن ذلك لم يمنع تعرضها لعديد التجاوزات والخروقات حيث تستغل من قبل السلطات المسؤولة عنها في وجهات غير معروفة..فالوقف هو ملك لجماعة المسلمين، يتكون من صدقات المحسنين ليعم نفعه على ذوي الحاجة حسب متطلبات المجتمع، وقد كان المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول وقف في الإسلام، وأقبل الصحابة والمسلمون من بعده على تغذية هذه المؤسسة التي عمت خدماتها وشملت ما قصر من دونه بيت المال، فكان ما يقدمه المحسنون لمؤسسة الوقف مكملا ومعضدا لما يقوم به بيت المال المسلمين، وقد اقتضى تعاظم أملاك الوقف، واتساع مجالات خدماتها، إلى أن تنشأ لها إدارة خاصة بها تعمل تحت نظر الدولة، ولكنها في نفس الوقت مستقلة عنها. وعليه إن الوضعية التي وصلت إليها الأوقاف في الوقت الحاضر يدعو إلى ضرورة إحيائها والتفكير في كيفية الاستفادة منها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يأتى إلا عن طريق إعادة هذه المؤسسة إلى ساحة الاهتمام والعمل وذلك باستغلالها وتثمير أموالها وإخراجها من حالة الركود وحيز العمل الخيري إلى آفاق تكون فيها أكثر نفعا وخدمة للصالح العام. لذا نجد الجزائر منذ بداية التسعينيات اهتمت بهذه الثروة الوقفية الهائلة وذلك بصدور القانون (91-10) المؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 27 أبريل لسنة 1991 يتعلق بالأوقاف، وهذا بعدما عانى هذا القطاع من الإهمال والتهميش وغياب الإطار التشريعي لفترة طويلة، كما توج ذلك الاهتمام بضم قطاع الأوقاف إلى صلاحيات وزارة الشؤون الدينية، حيث تم إنشاء مديرية مكلفة بالأوقاف بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 94/470 في 25/12/1995م والتي تضم مديرية فرعية مكلفة باستثمار الأموال الوقفية. ولا شك أن الأوقاف في الجزائر على ما هي عليه اليوم لا يمكن أن تقوم بالدور المراد منها في عملية التنمية المنشودة لأن البقية المتبقية منها عاجزة عن تلبية الحاجات العامة المتزايدة، وعليه من الضروري العمل على إنمائها، واستغلالها وتعظيم ريعها، ولكونها في الأصل تعاملا دينيا، لذا يتطلب ضبط العمل الوقفي بأحكام الشرع، لأن الاستثمار الوقفي يعتبر من أهم وأدق التصرفات التي تحتاج إلى تأصيل شرعي ومراعاة لحكم الدين والتزاما بأغراض الوقف وأخذا في الحسبان مصلحة المستحقين، وشروط الواقفين. وعلى الرغم من الدور المتواضع الذي يلعبه الوقف في تقديم الخدمات العمومية التي يحتاجها المجتمع الجزائري كتوفير التمويل الضروري لكفالة طلبة العلم وملاجئ الأيتام والدور الذي تكفلت به الدولة بشكل مباشرة مستخدمة التمويل المباشر من الخزينة العمومية. ويعود الاهتمام بهذا الجانب من النظام المهم في الجانب الإسلامي هو وجود وزارة خاصة به، وهي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وظهر قانون الوقف في الجزائر سنة 1991م، وتلتها على مدى سنوات العقد الأخير كل من اليمن، وقطر، وموريتانيا، والإمارات العربية، وسلطنة عمان، وأخيرا المملكة الأردنية، التي أصدرت في سنة 2001م تقنينا احتوى على عدد مهم من الاجتهادات الجديدة بشأن الوقف. وعموماً نلحظ أن تقنين الوقف بالجزائر مقارنة بكثير من الدول العربية قد تم مبكراً...ولعل ذلك مما يبرز الاهتمام بهذا النظام الأساسي الذي يعتبر من مقومات أي مجتمع مسلم. وتكمن طبيعة نظرة الدولة للأملاك الوقفية التي حدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بقوله:أملاك الوقف هي ملك لجماعة المسلمين والدولة مسؤولة عن تسييرها وإدارتها ولاشك أن هذه هي النظرة الصحيحة إلى الوقف، مما جعل الدولة قديما تهتم برعاية شؤون الأوقاف ضمانا لاستمرار مؤسسة الوقف وحماية لأملاكه من الغصب والانحراف، ومارست الجزائر حياتها الدينية والعلمية والاجتماعية في إطار هذا النسق الإسلامي المتكامل، فأنشأت بذلك المساجد والزوايا ومدارس تعليم القرآن من المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية. ونظرا للفراغ القانوني في مجال الأوقاف تعرضت الأملاك الوقفية للغصب والاستيلاء عليها سواء من الخواص أو المؤسسات العمومية ضاربين بذلك الحكم الشرعي بأن أملاك الوقف ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها ولا هي من أملاك الدولة وإنما هي ملك الجماعة المسلمة وعلى الدولة شرعا واجب الإشراف على تسييرها والحفاظ عليه. 1000 ملك عقاري مجهول المصير في 2014 أماطت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال السنة المنصرمة اللثام عن حصيلة الأوقاف المسجلة، حيث بلغت 9967 ملك وقفي موزعة على 48 ولاية بين 4308 ملك عقاري أيجاري، 4020 سكن وقفي وظيفي، و1639 ملك وقفي شاغر. وتضمنت المحصلة أملاكا وقفية بالإيجار بلغت أعلى نسبة لها بالجزائر العاصمة ب 1275 ملك عقاري، تتبعها تلمسان ب 4488، ثم ولاية وهران ب 156 ، وغيرها، في حين غاب هذا النوع من الأوقاف عن كل من تمنراست، تيزي وزو وولاية تسيمسيلت. أما أوقاف السكنات الوظيفية فتمحورت في الجزائر العاصمة ب 413 سكن وقفي وظيفي ، تلتها سطيف ب 365 سكن في حين تباينت هذه الأعداد بين باقي الولايات لتسجل كل من غرداية، عين الدفلى، تمنراست وأدرار. وفي قائمة الأملاك الوقفية الشاغرة، حصلت بجاية على أعلى نسبة ب170ملك وقفي شاغر، ثم أدرار ب 119، 98 بسطيف و 66 بمعسكر، في حين بلغ عددها الصفر في تيزي وزو. إحصاء أزيد من ألف ملك وقفي في سنة 2014 حصرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حصيلة الأملاك الوقفية في الجزائر على موقعها الالكتروني الرسمي خلال سنة 2014 في 9967 ملك وقفي، موزعة على سكنات إلزامية تقدر ب 4020 ملك وقفي وسكنات عادية ب 2266 ومحلات تجارية تقدر ب 1388 ملك و760 أراضي بيضاء، 656 أراضي فلاحية، 571 مرشات وحمامات،118 بساتين، و37 مكتبا، من الأملاك الوقفية ولم تعط أهمية لحضارات، نوادي ومستودعات ومخازن، التي تقدر عددها ب 10 ملك وقفي. ..وألفي مدرسة قرآنية في سنة 2013 أما فيما يخص بناء المدارس القرآنية في الجزائر يتمحور عددها في 2360 مدرسة عبر كل الجزائر قبل سنة 1999 عددها يتمحور 1345 مدرسة قرآنية وتتراوح عدد المدارس في ولاية أدرار 437 مدرسة ثم تليها ولاية الأغواط ب 101 ، وولاية تمنراست ب 63 مدرسة قبل سنة 1999 وتراجعت عدد المدارس من سنة 1999 إلى غاية 2013 إلى 1015 مدرسة قرآنية، وتراجعت في أدرار إلى 85 مدرسة قرآنية وتمنراست إلى 16 مدرسة، فيما ازدادت في الأغواط إلى 105 مدرسة.
