ترأس والي ولاية البيض اجتماعا تطرق فيه إلى عدة نقاط تخص التنمية، أبرزها السكن الريفي وتوزيع السكن الإيجاري والمحلات المهنية ونظافة المحيط وعملية تحسين استخراج الوثائق البيومترية. وبعد تقديم الشروح حول أسباب التأخر أعطى الوالي تعليمات صارمة مؤكدا على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز ورفع العقبات التي تواجه التنمية، مشددا على على وجوب دفع المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز في الآجال القانونية. ومن أهم النقاط التي تطرق إليها المجتمعون وضعية السكن بولاية البيض لاسيما وضعية برنامج السكن الريفي خصوصا مجموع الاستفادات من الإعانات المقدرة ب 28907 إعانة منها الإعانات المنتهية المقدرة ب 22110 إعانة، والإعانات التي في طور الإنجاز 4292 إعانة، والإعانات غير المنطلقة تقدر ب2505 إعانة. وفي هذا السياق أعطى الوالي تعليمات صارمة لتفعيل وتنفيذ الإجراءات الجديدة لمنح إعانات السكن الريفي وشرحها للمنتخبين والمواطنين وهذه الإعانات تمنح حسب الطلبات التي تستوفي الشروط ولم تبق هناك إعانات توزع على النمط القديم. أما السكنات العمومية الإيجارية فقد استفادت ولاية البيض من 21677 وحدة سكنية منذ سنة 1984 أي تاريخ ارتقاء منطقة البيض إلى مقر ولاية خلال التقسيم الإداري إلى غاية يومنا هذا، منها 12761 منتهية، و8916 وحدة في طور الإنجاز، وفي هذا الصدد قدم الوالي تعليمات للإسراع في الإنجاز وتحسين النوعية مع ضرورة الاعتناء بالتهيئة، كما قدم توجيهات حول كيفية دراسة ملفات طالبي السكن وضمان الشفافية. أما في إطار تحسين المرفق العمومي لاسيما فيما يتعلق باستخراج الوثائق البيومترية تقوم مصالح البلديات بتحضير القاعدة البيومترية وذلك بتوفير الأجهزة اللازمة لتقديم الخدمة للسكان.. أما الملف الأخير الذي درس هو النظافة ورفع النفايات واستمرار تنظيم الحملات التطوعية بإشراك المجتمع المدني وتسخير الإمكانيات والاهتمام بوضعية الأسواق والمحلات المهنية.
