توقع مسدور فارس، منسق صندوق الزكاة، أن تصل مبالغ الأموال الخاصة بصندوق الزكاة للسنة الجارية حدود100 إلى 110 مليار سنتيم وألفين قرض حسن الخاص بتمويل المشاريع الاستثمارية للبطالين. حيث أكد مسدور فارس الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي بجامعة البليدة للسلام أمس، أن صندوق الزكاة صرف في وجهته الشرعية وهو فارغ بحكم أنه يعمل وفق قاعدة فورية الزكاة، موضحا أنه بمجرد دخول أموال زكاة المواطنين الحسابات توزع على الفقراء والمساكين في شكل حوالات بريدية تقدر قيمتها مابين 4 آلاف إلى 5 آلاف دينار. وقال مسدور أن من اهتمامات الصندوق تمويل المشاريع الاستثمارية للشباب البطال في إطار ما يعرف بالقروض الحسنة التي يصل مبلغ الواحد منها قيمة ال 50 مليون سنتيم. وأوضح أن القروض الحسنة تمنح لجميع فئات المجتمع سواء منها الرجال أو النساء بلا استثناء، شرط أن يتمتع صاحب المشروع الاستثماري على شهادة أو حرفة معينة بالإضافة إلى بلوغه سن الرشد المحدد ب 18 سنة. وأضاف منسق صندوق الزكاة أن عدد القروض الممنوحة للبطالين عبر 48 ولاية بلغت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010 إلى 6 آلاف قرض حسن احتلت ولاية الجزائر فيه الصدارة ب 250 قرض، فضلا عن كون هذه الأخيرة قد ساهمت في صندوق الزكاة خلال نفس الفترة بأكثر من 20 مليار سنتيم، فيما جاءت ولاية تندوف الجنوبية على ذيل الترتيب مرجعا ذلك لخصوصية المنطقة الجغرافية. وأرجع منسق صندوق الزكاة المشاكل والعراقيل التي تواجه مسار هذه الهيئة إلى غياب ديوان وطني للزكاة، ما يعني تأخر التنظيم الإداري للصندوق وإدارة وتنظيم ومتابعة نشاطات الزكاة واستثمارها على عكس ما أسماه بالتنظيم الشعبوي الذي اعتمد منذ إنشاء الصندوق مطلع سنة 2003، إلى جانب غياب الثقافة الزكاتية لدى رجال الأعمال الجزائريين. وحسب فارس مسدور فإن الحل بيد وزارة الشؤون الدينية بحكم أنه قدم لها مجموعة من الاقتراحات فضلا عن مشروع قانون الزكاة المتضمن 78 مادة مطلع سنة 2008 تتعلق في مجملها بشؤون الإدارة والتنظيم، متابعة نشاطات الزكاة واستثمارها، لأن هذا الأخير –حسب مسدور- يتطلب موارد بشرية كبيرة عجز الصندوق عن توفيرها فيما طالب وزارة غلام الله بإدخال نظام “محاسبة الزكاة “في أعمال رجال المال والأعمال الجزائريين بالإضافة إلى التكثيف من الحمالات التوعوية والتحسيسية الخاصة بهذه الفئة التي لا تدرك أهمية آلية صندوق الزكاة على الاقتصاد الوطني. تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء صندوق الزكاة طرحت أول مرة نهاية سنة 2003 وتجسدت بعد ذلك بسنة عبر كامل التراب الوطني، علما أنها تمر بعدة مراحل من المسجد إلى مديرية الشؤون الدينية لكل ولاية مرورا بلجنة الدائرة لزكاة.
