شدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على ضرورة توخي الصرامة في إدارة الأموال العمومية، والتي تكون مرفوقة بتدابير وخيارات تحافظ بقدر الإمكان على المبادئ الاجتماعية، وعلى مستوى معيشة ذوي الدخل الضعيف، كما أكد أن إحتفال عيد العمال هذه السنة سيكون منطلقا للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية. وجاء في رسالة الرئيس بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل، قرأها نيابة عنه محمد بن عمر زرهوني، مستشار لدى رئاسة الجمهورية "إن التحكم في توازناتنا المالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول لا يترك لنا خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في إدارة الأموال العمومية وفي استعمال مواردنا الطبيعية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية وتعميقها"، مذكرا باعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وكذا الدفع المسبق للديون الخارجية وتكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية، مشيرا أن هذه السياسة الحذرة سمحت بالتقليل من اثار الأزمة المالية العالمية وخاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لأسعار النفط حاليا. كما أكد الرئيس بوتفليقة، أن المجهود الاستثماري الهائل الذي بذلته الجزائر يسمح لها بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز، مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد. ومن جهة أخرى، أبرز الرئيس، الأهمية التي يكتسيها الاحتفال بالعيد العالمي للعمال هذه السنة في ظل الظرف الخاص المتميز خصوصا تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا أن هذا الإحتفال يمثل منطلقا للتصدي للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والحفاظ على دينامية النمو وترقية إنشاء مناصب الشغل ومكافحة البطالة. كما أشاد بوتفليقة باختيار الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذا اليوم من أجل التضامن مع شعب الصحراوي، مشيرا أن ذلك ينم عن تمسك الشعب الجزائري قاطبة بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. التعديل الدستوري جاء بناءً على تغيرات المجتمع بالمناسبة أكد رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية، وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي، مؤكدا أن الدستور المعدل يحمل ضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالابقاء على خياراتها الاجتماعية. وأشار إلى أن هذا التعديل أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات، ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي، مؤكدا أن هذا التعديل الدستوري سيمكن الجزائر من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية. وختم الرئيس بحث القوى العاملة الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها على دعم وتعزيز سياسة الجزائر التنموية حتى تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات.
