طالبت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، التدخل العاجل لتسوية ملف هذا السلك الذي بقي عالقا، بعد فقدان الأمل في التعهدات بإيجاد حل للرتب الآلية للزوال، من خلال التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266. دعت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، في رسالة موجهة إلى بن غبريط، إطلعت عليها "السلام" التدخل لرد الاعتبار و رفع الظلم المسلط على هذه الفئة لتصحيح مسارها المهني بما يضمن مستقبلا مهنيا آمنا ومستقرا لها. في السياق ذاته إستنكرت ذات الرسالة تسوية ملف بعض الأسلاك واستفادتهم من الترقية والتعويضات، في حين يبقى ملف مساعدي التربية دون معالجة "وكأنهم لا ينتمون لقطاع التربية"، معتبرة ذلك تكريسا لمبدأ التفرقة والكيل بمكيالين. كما دعت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية إلى عادة النظر في التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12/10/ 2015 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، وكذا التعليمة رقم 415 المؤرخة في 02 /02/ 2016 الرامية لتقدير الأقدمية المكتسبة في كل من الرتب الأصلية ورتب الإدماج، التي لم تنصف سلك مساعدي التربية.مع احتساب أقدمية 10 سنوات للترقية في رتبة مشرف رئيسي للتربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية للمعنيين، و باحتساب 20 سنة أقدمية في رتبة مستشار تربية، حسب المناصب المطلوب شغلها وجعلها حكرا لسك مشرفي التربية دون غيرهم، وكذا استحداث رتبة مشرف مكون للتربية على غرار أسلاك التدريس، الترخيص لجميع المشرفين التربويين حاملي شهادات الليسانس لترقيتهم في رتبة مشرف رئيسي للتربية والتعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الذي تم بموجبه تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في سلم 11 لإعادة تصنيف رتبة مشرف تربية في الصنف 11، إضافة إلى التعجيل باستخلاف المناصب الشاغرة بسبب العطل المرضية ، الأمومة، وفتح أبواب الترقية للرتب العليا بإلغاء شرط الانحدار من أسلاك التدريس، مع تقليص الحجم الساعي الأسبوعي إلى 32 ساعة طبقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-244 المؤرخ في 22 جويلية 2009.
