أكد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، أمس بسان بترسبورغ في روسيا، أن التعديل الدستوري الجزائري الأخير يشكل مرحلة نوعية في تعزيز دور المجلس الدستوري ومكانته في الجزائر، من خلال دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 12 واشتراط مؤهلات قانونية عالية وتمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأضاف مدلسي، خلال مداخلة ألقاها في المؤتمر الدولي حول "القضاء الدستوري المعاصر، تحديات وآفاق"، الذي نظمته المحكمة الدستورية الروسية، بأن هذا التعديل الدستوري سمح بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ومسألة الإخطار خاصة إلى الأقلية البرلمانية والمواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية، فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية والمالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه. وفي ذات السياق ذكر رئيس المجلس الدستوري بأهم المكاسب المتضمنة في التعديل الدستوري الأخير، تلك التي تتعلق بتكريس مبدأ التداول الديمقراطي ودعم استقلالية القضاء وتعميق الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فضلا عن تعزيز دور المعارضة السياسية ومصداقية الإنتخابات، وأكد أن كل ذلك من شأنه المساهمة أكثر في دعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ الديمقراطية التعددية التشاركية وتقوية دولة الحق والقانون في الجزائر. هذا وإستعرض ذات المسؤول التجربة الجزائرية في مجال القضاء الدستوري والتطور التاريخي الذي شهده خلال التعديلات الدستورية المتتالية وصولا إلى التعديل الدستوري الأخير.
