أعلن عبد الرحمان بن هزيل، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن الوزارة جنّدت حوالي 8 آلاف عون مراقبة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، متوعدا التجار المخالفين للقوانين المعمول بها بإجراءات صارمة. وكشف بن هزيل، في تصريحات صحفية على اثير الإذاعة الوطنية أن مصالحه عمدت إلى تجميد عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر الفضيل وموسم الاصطياف، وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة، سيما وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها. مشيرا أنه بولايات الجنوب تم إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية والسلوكات الشرائية لسكان الجنوب التي تتم عادة في الفترة الصباحية أو في آخر النهار. وفي ذات السياق أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، على وفرة جميع المنتجات والمواد الأساسية في السوق وبأسعار معقولة وتستجيب لقانون العرض والطلب، موضحا أن الفترة الحالية هي فترة إنتاج خاصة المنتجات الفلاحية ولن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل. وكشف ذات المسؤول عن وجود تنسيق بين مصالحه والاتحاد العام للتجار الجزائريين وكذا بعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع مما يؤدى إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة. وأضاف بن هزيل أن أعوان الرقابة سجلوا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أزيد من 380 ألف تدخل على مستوى سوق الاستهلاك أو على مستوى الاستيراد أو البيع بالجملة والتجزئة، أسفرت عن تحرير أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالمعاملات التجارية والغش وجودة المواد، وانجر عنها متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا، كما مكنت العملية من الوقوف على رقم أعمال مخفي ناهز ال 2400 مليار سنتيم تم تداولها في السوق دون فوترة، بزيادة 9 بالمائة عن الفترة نفسها من سنة 2015.
