أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس المتهم "ط.محمد الصديق" أحد أكبر محترفي عملية النصب والإحتيال ب12 سنة سجنا نافذا، فيما أصدرت ذات المحكمة عقوبة 20 سنة سجنا غيابيا في حق شريكه الفار "د.رشيد"، عن تهمة تقليد أختام الدولة واستعماله، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، تزوير الشيكات، النصب وخيانة الأمانة عن طريق انتحال صفة مالك شركة "الجياد" المختصة في استئجار السيارات والحافلات من أجل الاستيلاء على عدد من الشاحنات، الحافلات ومركبات بيعت في مناطق مختلفة من الوطن بوثائق مزوّرة. انطلق التحقيق في القضية بناء على شكاوى وردت إلى مصالح الشرطة لفصيلة مكافحة تهريب السيارات بالفرقة الجنائية من عند سبع ضحايا تعرّضوا للنصب والاحتيال وسرقة مركبات من طرف شخص انتحل صفة المدعو "مهدي محمد رياض" بعد ايهامهم أنه مالك شركة "الجياد" المتخصّصة في كراء، بيع وشراء السيارات. وتبيّن من التحرّيات أن المتهم كان يقوم باستئجار السيارات والحافلات وآلات الحفر ثم يعيد بيعها بعد تزوير وثائقها خارج العاصمة على غرار بودواو والأربعاء، المسيلة والجلفة بمساعدة المدعو "د.رشيد". وصرّح أحد الضحايا في شكواه أنه اتجه إلى المتهم من أجل شراء سيارة واتفقا على مبلغ 130 مليون سنتيم على أن تتم عملية الاكتتاب يوم السبت، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لأنه تزامن مع يوم عطلة فحاول الاتصال بالمتهم إلا أن هاتفه كان مقفلا، فيما أكد مالك وكالة كراء السيارة أن المتهم تقدّم منه بهدف كراء سيارة لمدة شهر بهويّة مزوّرة، ثم أرجعها وقام بكراء سيارة أخرى بنفس الهوية، كما كان يستأجر الحافلات ويقدم مقابل ذلك صكوكا مزوّرة. توصّل المحققون إلى المتهم "ط. محمد الصديق" الذي تم توقيفه وضبط بحوزته رخصة سياقة مزوّرة وبطاقة رمادية تابعة لسيارة محل سرقة، ومن خلال التحرّيات الأولية تبيّن أن المتهم تورّط في سرقة 18 مركبة منها سيارات سياحية وأخرى ذات وزن ثقيل وكان يبيع السيارات بعقد وكالة مزوّر. واتضح من تنقيط المتهم الأول أنه مسبوق قضائيا وخرج مؤخرا من السجن بعدما قضى فترة محكوميته المقدّرة بأربع سنوات بسبب تحويل السيارات والنصب والإحتيال، غير أن العقوبة لم تكن رادعا له واستأنف نشاطه بعدما اقترض مبلغ 140 سنتيم من عند والدته وقرّر فتح محّل لتأجير السيارات بحي المور في باب الزوار وأخذ يستأجر السيارات والحافلات أين يقوم المدعو "مسعود" بتزوير وثائق السيارات ويقوم بإعادة بيعها في السوق. وتمكّن المتهم من بيع أربع سيارات، أربع حافلات وشاحنتين وآلة شحن وسيارة رباعية الدفع، فيما استرجع المحققون منه مبلغ 440 مليون سنتيم من عائدات تأجير السيارت من بينها ورقة نقدية وصكوك وكالات بنكية وأختام تبين بعد الخبرة التقنية المنجزة عليها أنها مزوّرة، مع حجز ثلاثة سجّلات تجارية لا ينطبق شكلها مع السجّلات الممنوحة من طرف المركز الوطني، كما تبين من الخبرة المنجزة على السجلات التجارية أن رقم تسجيلها غير مدوّن ضمن النشاطات الاقتصادية وشهادات الميلاد المزورة واسترجع المحققون في قضية الحال وحدتين مركزيتين، جهاز كمبيوتر وآلة طابعة. وخلال مثوله للمحاكمة، أنكر المتهم "ط.محمد الصديق" ما نسب إليه، غير أن ممثل النيابة العامة التمس ضده عقوبة 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد في حق شريكه الذي صدر في حقه أمر ايداع رهن الحبس المؤقت.
