بان كيمون يشجع الحكومة على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام في القارة أشاد كل من ابراهيم بوبكر كايتا، رئيس جمهورية مالي، وأعضاء فريق الوساطة الدولية، بدور الجزائر والتزامها بتحقيق الاستقرار في مالي بعد سنة من الإمضاء على الإتفاق بين الأطراف المالية. أبرز سفراء البلدان الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأممي، خلال لقاء موسع مع رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بمناسبة الذكرى الأولى لتطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي، دور الجزائر في إعادة بعث حركية تطبيق إتفاق السلم والمصالحة، وأكد محمد صالح النظيف، رئيس بعثة الأممالمتحدة المدمجة المتعددة الأبعاد من أجل الاستقرار في مالي، أن هذا اللقاء كان فرصة لتقييم تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، معربا عن ارتياحه للتوقيع على بروتوكول التفاهم من أجل وضع السلطات الانتقالية التي تشكل -حسبه- خطوة أخرى نحو الأمام في مسار السلم في مالي، وأعرب في هذا الصدد عن تفاؤله لتعيين ممثل سام للرئيس المالي من أجل تنفيذ الاتفاق. كما حيا مجلس الاتحاد الأوروبي الذي درس الوضع الحاصل، في بيان له لذات المناسبة، الجزائر على دورها المحوري في مسار السلم وتحقيق الإستقرار في مالي. من جانبه أشاد ابراهيم بوبكر كايتا، رئيس جمهورية مالي، بالدور الذي لعبته الجزائر في قيادة مسار السلم في بلده وقال "ان تقييمنا للوضع كان إيجابيا ونحن نشيد بدور الجزائر باعتبارها رئيسة الوساطة"، معربا عن تفاؤله لتطبيق الاتفاق لمدة سنة كاملة، كما عبر عن سعادته لمواصلة الجزائر لهذا المسار. في السياق ذاته أشاد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بدور الجزائر التي قادت الوساطة الدولية خلال المفاوضات بين الماليين مع تشجيعها على مواصلة جهودها من أجل احلال السلام في هذا البلد، وصرح الناطق باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك، بمناسبة الذكرى الأولى لتطبيق الاتفاق أن "الأمين العام يهنئ أعضاء الوساطة الدولية لاسيما الجزائر بصفتها رئيسة لجنة متابعة الاتفاق على دعمهم للسلم في مالي ويشجعهم على مواصلة جهودهم بحزم". هذا وبدوره أكد رمطان لعمامرة، ببامكو حرص الحكومة الجزائرية على مواصلة مسار السلم والمصالحة في مالي خاصة وبالمنطقة بصفة عامة، مشيرا إلى أن الاحتفال بالذكرى الأولى لتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر جرى في ظروف جيدة يطبعها الكثير من التفاؤل، كما أكد أن السنة الأولى من الاتفاق قد انقضت وتم خلالها إرساء أسس تطبيق جدي وفوري، وقال لعمامرة في هذا السياق "أنه في الوقت الذي نستعد فيه لبدء سنة ثانية من تطبيق هذا الاتفاق المهيكل بالنسبة لأمة مالي والسلم والمصالحة وأمن واستقرار البلد ينتابنا شعور أننا نقوم بذلك اليوم بمشاركة كل الطاقات المالية وكافة القوى التي كانت تطبع علاقاتها بالأمس خلافات وعدم التفاهم والانشقاق". للإشارة تميزت زيارة العمل التي يقوم بها لعمامرة إلى مالي بنشاط دبلوماسي مكثف في إطار الذكرى الأولى لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، وتأتي هذه الزيارة في سياق متميز بعودة الثقة بين جميع الموقعين على الاتفاق الذين اتفقوا حول بروتوكول تفاهم من اجل وضع سلطات بالنيابة في خمس مناطق لشمال مالي.
