أطاحت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة بشبكة وطنية تضم 12 متهما تضم مقاولين، تجار، مصرح جمركي، وعون امن ببلدية الحراش، قاموا باستخراج سجلات تجارية باستعمال ملفات قاعدية تحوي وثائق مزورة تم استعمالها في تأسيس ثلاث شركات وهمية للنصب والإحتيال على الموطنين. ويواجه المتهمون جنايات تكوين جمعية اشرار والتزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها، وجنح التزوير في محررات تجارية ومصرفية واستعمال المزور في وثائق إدارية، الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بإنتحال اسم كاذب، والتحصل على صحيفة السوابق العدلية باسم كاذب، والنصب والاحتيال وتبييض الموال وقيام موظف بتحرير محررات تتضمن وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، أين التمس في حقهم ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر عقوبة 20 سنة سجنا. انطلق التحقيق في القضية بتاريخ 27 مارس 2013، عندما تقدم الى فصيلة الابحاث للدرك الوطني بالجزائر المدعو "ل. مولود" لتقديم شكوى ضد المدعو "خالدي مراد" مسيّر شركة "ايليقانس" و"ش.علي" المصرح الجمركي بمكتب العبور بخصوص وقائع النصب الذي تعرّض لها، أين تم الاستيلاء على مبلغ يفوق أربعة ملايير سنتيم. وأكد الضحية في شكواه أنه وبتاريخ 28 أكتوبر 2012، تلقى عرض من طرف المدعو "ش. على" من أجل عقد صفقة تجارية بخصوص استيراد أجهزة النسخ والطباعة بقيمة 392.600 أورو باستعمال السجّل التجاري الخاص بشركة التصدير والاستيراد "اليقانس" الخاص بالمدعو "خالدي مراد"، وبحكم معرفته للمصرح الجمركي منحه مبلغ اربعة ملايير سنتيم نقدا، من اجل إيداعه بالحساب البنكي الخاص بالشركة على مستوى بنك الخليج، وذلك بهدف تحويله الى الخارج لتخليص قيمة الواردات، بعدما اشترط عليه المصرّح ان يكون المبلغ نقدا وليس بواسطة صك بنكي، وبعد قبوله العرض قام بنقل المبلغ المطلوب من عنابة إلى الجزائر، أين اتصل بالمدعو " ش.علي" للحضور لاستيلام المبلغ، غير ان هذا الاخير كلّف "ه. سفيان " باستيلام المبلغ وتنقل رفقة شاهدين الى مسكنه الكائن بساحة موريتانيا بالعاصمة من أجل عد المبلغ النقدي. وبتاريخ 30 أكتوبر 2012 تنقل رفقة "ه. سفيان " الى وكالة بنك الخليج في بوسماعيل أين وجدا المدعو "ش.علي" وقاموا بإيداع جزء من المبلغ بقيمة 4 ملايير و600 مليون سنتيم بالحساب البنكي المفتوح باسم شركة "خالدي ايليقونس" وسلمه المسمى "ش. علي" الوصل الأصلي الذي يثبت عملية إيداع المبلغ، ليخبره فيما بعد أن المدعو خالدي مراد قد سحب المبلغ، غير ان الأخير فر خارج الوطن. التحريات تبين أن شركة "اليقانس" هي شركة وهمية تم تأسيسها بسجل تجاري صادر عن مصالح الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية بومرداس بملف قاعدي مزوّر باستعمال شهادة الميلاد مستخرجة من بلدية الحراش باسم خالدي مراد، بطاقة تعريف بنفس الاسم صادرة عن الدائرة الإدارية بدرارية، شهادة جنسية مستخرجة من محكمة سيدي امحمد، شهادة إقامة صادرة عن بلدية درارية، صحيفة السوابق العدلية صادرة عن مجلس قضاء العاصمة. ومواصلة للتحريات اتضح ان الشريك الثاني بشركة ايليقانس يدعى "شنوفي عبد القادر" وهو كذلك اسم وهمي انتحله المدعو " ب.عبد القادر"، كما قام المتهم بتأسيس شركتين بنفس الطريقة بهدف الإحتيال على التجار، وهي شركة "مراح للنسيج " وشركة "سامي" بعد استخراج وثائق رسمية وعمومية وإدارية وتجارية ومصرفية بهويات أشخاص وهميين وانتحالها. وكيل عبور وموظّف في بلدية الحراش متورطون في القضية ومكّنت التحرّيات المنجزة من تحديد الهوية الكاملة والحقيقية لأفراد الشبكة الذين كانوا يستعملون أسماء مستعارة في تنقلاتهم ويعملون بالتنسيق مع وكيل العبور المسمى "ش.ع" الذي يتكفّل بجلب الراغبين في استئجار السجّلات التجارية وتقديمهم إلى أفراد الشبكة، كما كشفت التحرّيا تورط المسمى "ح.كريم" عون أمن بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الحراش بعد قيامه بتحرير شهادات الميلاد بأسماء غير صحيحة لفائدة أفراد العصابة، كما تبين أن عناصر الشبكة يعمدون إلى تسجيل أملاكهم العقارية ومركباتهم بأسماء أشخاص آخرين لتبييض عائدات عمليات النصب والاحتيال.
