أكد عبد المالك بوشافع، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، امس ببومرداس أن مؤسسات الحزب وهيئاته هي التي ستقرر المشاركة من عدمها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقال "حزبنا الذي تحفظ على قانون الإنتخابات المصادق عليه مؤخرا سيعلن موقفه في هذا الصدد لما يحين الوقت المناسب". شدد الأمين الوطني ل "الأفافس" خلال المؤتمر الفيدرالي الذي يعقده الحزب ببومرداس، على أن البديل الديمقراطي الذي تناضل تشكيلته السياسية من أجل تحقيقه يمر حتما عبر بناء أوسع إجماع وطني حول واقع ومستقبل الجزائر، مضيفا بالقول "إن البديل المنشود يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى لأنه السبيل الوحيد لحل الأزمة الوطنية المعقدة والمتعددة الجوانب، خاصة مع الفشل المعلن للمبادرات الأخرى المطروحة على الساحة السياسية"، وأوضح أنه من بين أولويات جبهة القوى الإشتراكية هو الإستمرار في النضال من أجل إرساء تغيير سلمي لبناء دولة ديمقراطية إجتماعية وفق مبادئ أول نوفمبر 54 وأرضية مؤتمر الصومام. كما أضاف عبد المالك بوشافع بالمناسبة قائلا "نعيش في الجزائر حاليا في ظل غياب مبادئ مشروع مشترك ورؤية مشتركة وإرادة سياسية وطنية قوية كفيلة بإيجاد الحل الجذري والنهائي للأزمة المعقدة في كل المجالات"، هذا بعدما حذّر مما وصفه ب "حالة السلم الظاهر" الذي تعيشه البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه ليس إستقرارا لأن الإستقرار يتكرس -حسبه- بموافقة القوى السياسية والإجتماعية على قواعد اللعبة الموضوعة بكل حرية بين شركاء متنافسين مدعوين للعيش معا -يقول بوشافع-. وبخصوص مبادرة "الأفافاس" السياسية حول بناء إجماع وطني، أكد بوشافع أن المبادرة لم تفشل، مشيرا إلى أن العمل جار للبحث عن الأليات التي توضع لفائدة إنجاح هذه المبادرة. ومن جهته أكد علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية للحزب في كلمته بأن بناء البديل الديمقراطي بشكل هادئ ومستقر هو بمثابة ضمان المصداقية التي تقوي كل مؤسسات الدولة، موضحا أن إصلاحات السلطة في هذا الإطار تفتقد للإرادة السياسية الحقيقية، مشيرا إلى أنهم إقترحوا على السلطة في هذا المجال عدة مبادرات توافقية تجمع أكبر عدد من الجزائريين للخروج من الأزمة لكنها باءت بالفشل.
