قضت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء برج بوعريريج، بإدانة المتهم “ز. ر« بعقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات بجناية محاولة القتل العمدى وحيازة واقتناء سلاح ناري من الصنف الأول بدون رخصة والهروب من المكان المخصص لحبسه من طرف السلطة المختصة، وكذا انتحال صفة الغير وإهانة هيئة نظامية إلى جانب جنحة سرقة سلاح ناري. وقائع وحيثيات القضية تعود إلى تاريخ 27 أكتوبر 2010، في حدود الساعة السابعة وعشرين دقيقة، حين تلقت مصلحة الأمن بدائرة برج الغدير جنوب غرب ولاية برج بوعريريج، معلومات من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد استغلالهم لمعلومات من طرف أحد الموقوفين، تفيد بوجود المتهم محل أمر بالقبض على مستوى كشك هاتفي وسط مدينة برج الغدير، واستنادا لهذه المعلومات تنقل 04 أعوان من الأمن اثنان منهم قاما بالدخول إلى الكشك، فيما بقي الآخرون خارج المحل، وبينما حاول أحد الأعوان فتح حجرة المكالمات التي كان يتواجد بها المتهم “ز-ر” وأشهر بصفة مفاجئة سلاحه، وأطلق النار باتجاه الشرطي الذي تفطن للأمر، ما أدى إلى إصابته بعيارات نارية، وجهوا بعدها نداءات لتسليم نفسه دون مقاومة غير أنه رفض الاستجابة، مما استوجب إلقاء قنبلة مسيلة للدموع لتوقيفه، خصوصا وأنه كان يحوز على مسدس عندها رمى السلاح وسلم نفسه ليتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بوزيدي لخضر لتلقي العلاج، كما أسفرت العملية عن استرجاع سلاح ناري من نوع توريس عيار 7.65 ملم ملك للمديرية العامة للأمن الوطني، قام بسرقته من شرطي عامل بأمن ولاية الجزائر بولاية سطيف، وكان المسدس مزودا ب10 خراطيش وظرفين فارغين، وبتفتيشه عثر بحوزته على إشارتين معدنيتين لشعار الشرطة خاصة بالقبعة وزرين معدنيين لبدلة الشرطة، ووثيقة طلب عطلة سنوية باسم عون النظام العمومي وبطاقة مهنية لعون الأمن، وبطاقة تعريف لشخص آخر كان يستعملها في تمويه مصالح الأمن في الحواجز الأمنية كونه محل أمر بالبحث. وعند سماع الضحية صاحب المسدس، قال إنه تعرف على المتهم في حادث مرور أين قدم نفسه على أساس أنه شرطي يعمل بأمن ولاية بجاية، وبمرور الوقت توطدت العلاقة إلى أن طلب منه في إحدى المرات مرافقته لشراء قطع غيار، فنصحه بالذهاب إلى ولاية سطيف وهناك التقيا، وتوجها إلى متجر لبيع قطع الغيار وفيما كان مغلقا توجها إلى الحمام، غير أن الضحية لم يستحم فمنحه المتهم مسدسا كان يحوز عليه من نوع بيريطا إلى حين الانتهاء من الاستحمام، وعند عودة الضحية إلى سيارته وضع سلاحه تحت المقعد الأمامي وهو ما انتبه إليه المتهم، حينها تظاهر بتلقي مكالمة هاتفية من أحد أقربائه يطلبه فيها لنقل مريض إلى المستشفى، ومن منطلق الثقة المفرطة منحه الشرطي سيارته دون أن ينتبه لبقاء المسدس تحت المقعد، فيما احتفظ بسلاحه الذي تبين أثناء التحقيق أنه سرق من منزل أحد الإطارات السابقة بأمانة رئاسة الجهورية، وقد قام المتهم باقتنائه دون الحصول على رخصة لاستعماله. وعند تذكر الضحية لبقاء سلاحه في السيارة اتصل به في عديد المرات غير أنه لم يرد على مكالماته ليتوجه إلى مصالح الأمن بولاية سطيف للتبليغ عن الحادثة. وقد اعترف المتهم أثناء المحاكمة أنه كان محل حبس بمؤسسة إعادة التربية بولاية بجاية تأدية لعقوبة عن جنحة السرقة، وتمكن من الفرار قبل انقضاء مدة العقوبة، هذا وكانت النيابة قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المعني الذي أدين بنفس الحكم.
