شدد عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، على أهمية وضع أسس اقتصادية وطنية منتجة خارج الريع ، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لذلك هو بناء اقتصاد السوق، والتراجع عن بعض الإجراءات التي تعيق النهضة الاقتصادية على غرار حق الشفعة والقاعدة 94/51 ،ورفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ، كما دعا إلى إعادة النظر في سياسة الدعم الوطنية. وقال بن يونس، أمس خلال افتتاحه أشغال الجامعة الصيفية لحزبه أنه "لا يوجد حل للاقتصاد الوطني دون اقتصاد السوق بدليل أن النظام الاشتراكي فشل في كل البلدان التي تبنته"، داعيا في هذا السياق إلى وضع المؤسسة في قلب الاقتصاد الوطني للانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج، موضحا في هذا الشأن أنه من الضروري رفع العراقيل التي تقف في وجه تحقيق النهضة الاقتصادية على غرار تسهيل الحصول على العقار بالنسبة للمستثمرين،واتخاذ اجراءت صارمة لتسهيل تمويل البنوك للمشاريع. في السياق ذاته اقترح وزير التجارة السابق، التراجع عن حق الشفعة والقاعدة 49 /51 وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم الوطنية، معتبرا إياها غير عادلة وغير ناجعة، داعيا في ذات السياق إلى إيجاد سياسة بديلة تسمح باستفادة العائلات المعوزة فقط من مساعدات الدولة. وتساءل عمارة بن يونس عن سبب تأخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية قائلا "أن 97 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر المنظمة". وفي موضوع أخر، دافع بن يونس عن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التربية ، مشيرا إلى أنها اصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، داعيا إلى بناء مدرسة عصرية تكون مواطنين وإطارات وليس مناضلين سياسيي. وبخصوص التشريعيات القادمة، قال ذات المتحدث أن انعقاد المؤتمر الوطني لحزبه سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية متواجدة في 91 بلدية، وهو ما يسمح لها –حسبه- بالمشاركة في الانتخابات المقبلة،ودعا في هذا الصدد الأحزاب السياسية إلى رفع مستوى النقاش والابتعاد عن القذف والشتم ، موضحا أن الإنتخابات المقبلة ستكون معركة برامج وليس تصفية حسابات.
