دعا رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة أمس، إلى ضرورة البحث عن بدائل لتمويل عجز الميزانية وإعطاء الاولوية لتنويع الاقتصاد وتحسين التحصيل الجبائي مع ضرورة محاربة التبذير. وأكد رؤساء الكتل بالغرفة العليا للبرلمان، أن تدابير نص قانون المالية 2017 جاءت في ظرف اقتصادي، وأبرزوا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة وبحضور عدد من أعضاء الحكومة أن تدابير نص قانون المالية " ترمي لتقوية الاقتصاد وخلق التوازن الاجتماعي"، مشدّدين على ضرورة "محاربة التبذير وإدماج الإقتصاد الموازي وإعادة النظر في سياسة الدعم". وفي السياق ذاته، جدّد محمد زوبيري، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، مساندة الأخيرة لنص قانون المالية 2017، لافتا أن "الدولة قادرة على الحصول على بدائل إقتصادية"، كما دعا إلى" تخفيض الضرائب والرسوم على المؤسسات والأفراد". من جهته، أوضح عبد المجيد بوزريبة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنّ الوضع الاقتصادي يستدعي من الحكومة التكيف معه للتصدي للآثار السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني بفعل تراجع اسعار النفط، معتبرا الزيادات في الضرائب والرسوم "معقولة" لدعم قدرة الدولة على تعزيز نفقاتها ودفع التنمية، لافتا النظر الى أن هناك مؤشرات مطمئنة لاسيما من خلال بعث الانتاج المحلي والتحكم في واردات العديد من المنتجات والسلع خاصة الاسمنت والحديد والسيارات، داعيا بالمقابل الى ترشيد النفقات والإسراع في اصلاح المنظومة الجبائية والصرامة في مكافحة الفساد والابتعاد عن الخيارات السهلة كالاستدانة من الخارج ومراقبة الاسعار في السوق. من جهته، دعا الهاشمي جيار، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، إلى ضرورة تنويع الاقتصاد وإعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الدولة وسياسة التضامن والحماية الاجتماعية، مبرزا أهمية "عولمة نشاط المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وتوعية الشعب بتحديات الاقتصاد الوطني"، بعدما قال بخصوص الزيادات في الضرائب والرسوم "ينبغي القيام بتشخيص جيّد ودقيق للوضع الاقتصادي الحالي بهدف ايجاد علاج فعال للإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية".
