إحتج أمس عمال الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية أمام مقر ولاية غليزان للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الاساسية والانظمة التعويضية. كما طالب المحتجون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في بيان للأخيرة أمس تحوز "السلام" نسخة منه، بخلق مناصب مالية جديدة لتخفيف الضغط على المؤسسات خاصة الجديدة منها، فضلا عن تفعيل ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية على المستوى المحلي المتعلق بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خاصة في شقه المتضمن واجبات هذه الفئة -يضيف البيان ذاته-، الذي أبرز تمسك هذه الفئة من عمال التربية ايضا بمطلب تعديل المادة 09 من القرار 01/12 المسير للخدمات الاجتماعية المتضمن توزيع أعضاء اللجنة الوطنية والولائية وفق الاطوار التعليمية الثلاثة، وإشراكهم في تسيير ومراقبة أموال الخدمات الإجتماعية. في السياق ذاته إستقبل حجري درفوف، والي ولاية غليزان، ممثلين عن عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ووعدهم بإيصال مطالبهم الى الوزارة الوصية مع العمل على الإهتمام بإنشغالاتهم على المستوى المحلي شخصيا وفي أقرب الآجال.
