حدّدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تاريخ ال26 فيفري المقبل لمحاكمة شعيب ولطاش عقيد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي ومسؤول على وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة سابقا، عن جريمة القتل التي راح ضحيتها العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني داخل مكتبه . ولجأت النيابة العامة إلى جدول تكميلي اضافي لمدة أسبوع لبرمجة القضية بعدما حدّد تاريخ 23 فيفري لاستكمال الدورة الجنائية لسنة 2016 . ويواجه شعيب ولطاش وفقا لغرفة الإتهام جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد ومحاولة القتل العمدي ،فضلا على حيازة سلاح ناري بدون رخصة من السلطات المحدّدة قانونا. وحددت جلسة المحاكمة تزامنا مع الذكرى السابعة لاغتيال علي تونسي الموافق ل 25 فيفري من سنة 2010 . ويمثل ولطاش أمام محكمة الجنايات بعد سبع سنوات قضاها رهن الحبس المؤقت واستنفذ فيها عقوبة أخرى، تتعلق بجرم ابرام صفقات مشبوهة لتجهيز المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة الإعلام الآلي صدر في شأنها حكم نهائي عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس. القاضي أعمر بلخرشي للفصل في الملف وكلف القاضي أعمر بلخرشي بملف القضية التي أسالت كثيرا من الحبر أمام تعدّد الروايات حول حيثيات الجريمة وطبيعة الخلاف الذي حول تونسي وولطاش من صديقين إلى عدويين. وتقول روايات مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، أن ولطاش ثار غضبا بتاريخ الوقائع، بعد تسرّب معلومات للصحافة حول تورّطه في قضية فساد، وطلب لقاء تونسي قبل انطلاق اجتماع كان مزمعا عقده في مكتب الأخير ،ولم يتقبل ولطاش- حسب ذات المصادر- مثوله للتحقيق في قضية ابرام صفقات مشبوهة ودخل مع تونسي في مناوشات كلامية ، قبل أن يخرج مسدّسه ويوجه للضحية أكثر من خمس طلقات نارية أردته قتيلا. القاتل وبعد تنفيذ الجريمة حاول الانتحار بنفس المسدس فأطلق رصاصة في صدره وأخرى في قدمه اليسرى ونقل في حالة غيبوبة بمستشفى "مايو" سباقا بباب الوادي، أين خضع لعملية جراحية، على حد ذات المصدر. وقال أخرون بخصوص الوقائع أن جدران مكتب تونسي كاتمة للصوت فلم يسمع احد صوت الرصاص ، ما جعل ولطاش يطلب من سكرتير المدير العام استدعاء كل من المدير المركزي لشرطة القضائية و مدير الإدارة العامة إلى المكتب لتصفيتهما ، غير أن عبد ربو رئيس امن ولاية العاصمة آنذاك، كان مارا قربه فتفاجأ بالجاني حاملا مسدسه وباغته بضربة بالمسدس ثم أطلق النار على نفسه ولطاش متهم بحيازة سلاح ناري بدون رخصة و..ضحية آخر في الملف وحسب ما جاء في نص التهمة، فإن ولطاش توبع بحيازة سلاح ناري بدون رخصة ما يرجح فرضية ارتكابه للجريمة بسلاح أخر ، فيما تؤكد التهمة وجود ضحية أخر نجا من موت محقق. وجاءت مصادر أخرى برواية مختلفة بخصوص حادثة الانتحار وقالت أن مسؤول أمن العاصمة عبد ربو دخل في عراك مع ولطاش وارتمى عليه ما أدى إلى إصابته برصاصتين، ، فيما أصيب رئيس أمن العاصمة بجروح وصفت بالخفيفة . فما تقول مصادر أخرى أن ولطاش لم ينتحر لكنه تلقى طلقات نارية من أحد الحراس الخاصين للمدير العام للأمن الوطني بعد تنفيذه الجريمة، حيث تدخل ضابط من الحرس الخاص لتونسي بعد سماعه صوت اطلاق الرصاص وصوّب مسدسه اتجاه الجاني ، وحدث تبادل لاطلاق النار أصيب خلاله الجاني برصاصتين ، كما اصيب الحارس ونقلا معا الى مستشفى باب الوادي. وتجمع المصادر أن الخلفية الحقيقية لقتل تونسي هي النتائج التحقيقات قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بأمر من تونسي والتي بينت تورّط ولطاش في قضية فساد تتعلق بالتجهيز و العتاد و صفقات كانت محل تحقيق حول اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية و عتاد الصيانة و اقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها. كما أجمعوا أن الجاني لم يتقبل خضوعه لأية عقوبة ادارية أو جزائية غير أن ردة فعله كانت عنيفة وبررتها وزارة الداخلية بأنه كان في "نوبة جنون" ليتم عرضه على طبيب مختص في الامراض العقلية غير أن نتائج التقرير بقيت سرّية ويمكن ان تشكل ورقة لصالح ولطاش في حال ثبت ذلك، غير أن مصادر تنفي ذلك وتؤكد أن ولطاش يتمتع بكمل قواه العقلية وهو ما تبين خلال محاكمته الأخيرة بمجلس قضاء بومرداس. شهود مهمون في القضية ويزيد زرهوني سيكون أول المطلوبين تعد قضية مقتل علي تونسي واحد من اعقد القضايا في التحقيق ،خاصة أن دفاع شعيب ولطاش طعن في محاضر قاضي التحقيق بسبب إعادة تمثيل الجريمة، وذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما قرّروا رفع دعوى قضائية ضد قاضي التحقيق، على أساس تزوير تصريحات المتهم التي أدلى بها أثناء إعادة تمثيل الجريمة بتاريخ 26 ماي من نفس السنة ، وأودعوا طلبا لدى غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، بتعيين قاض آخر لاستكمال إجراءات التحقيق. وصرح المتهم أثناء عملية إعادة تمثيل الجريمة أنه أطلق أربعة عيارات نارية ضد تونسي بينما جاء في محضر قاضي التحقيق أن ولطاش طلق عيارين ناريين وأن أربع رصاصات بقيت مستقرة في مسدسه. كما طعن الدفاع في تقارير الطبيبين الشرعيين الذين لم يتنقلا الى مسرح الجريمة الذي تقول مصادر أن يزيد زرهوني وبصفته وزير للداخلية آنذاك كان اول الواصلين اليه بدلا من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وانه اخفى ملفات كانت موجودة بمكتب تونسي . وكان دفاع عائلة علي تونسي قد طلبت سماع زرهوني كشاهد في القضية لكن قاضي التحقيق رفض ذلك .
روايات متعددة سيحدد قرار الاحالة ،تصريحات المتهم ومرافعة الدفاع الاصح منها، لكن الحقيقة تبقى واحدة وهي أن تونسي قتل في مكتبه في جريمة اهتزت لها الدولة ، في انتظار ما تسفر عنه جلسة المحاكمة.
