أكد كل من بوجمعة طلعي، وزير النقل والأشغال العمومية، وعبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الترسانة القانونية والتنظيمية التي وضعتها السلطات العمومية لأجل حماية الركاب ومستعملي الطرقات بصفة عامة تبقى "غير كافية"، ودعا الوزيران الركاب إلى التحلي بالوعي الجماعي وتنبيه السائق في حال إفراطه في السرعة. أضاف الوزيران أن الوقاية من حوادث المرور أو ما أصبح يعرف بإرهاب الطرقات هي "قضية وعي جماعي تخص جميع المواطنين وكذا السلطات العمومية". وأكد طلعي على هامش زيارة قام بها رفقة عبد المالك بوضياف لتعزية ومواساة أهل ضحايا الحادث الذي وقع أول أمس بولتام في المسيلة، وكذا الإطلاع على حالة الجرحى الموجودين بمستشفى بشير رزيق ببوسعادة، أن التحقيق جار بشأن الحادث وعلى ضوئه ستتحد المسؤوليات وتتخذ الإجراءات العقابية اللازمة خصوصا - كما قال- ما إذا تبين أن الحافلة لا توفر سائقا ثانيا وفق ما تنص عليه القوانين المتعلقة بحافلات النقل على الخطوط الطويلة. هذا وذكر وزير النقل بالمناسبة بأن القوانين الردعية المتضمنة في قانون المرور المعدل والتي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة تتضمن إجراءات عقابية ردعية ضد الناقلين والسائقين غير الملتزمين باحترام قانون المرور. كما أكد بأن المجهودات المبذولة ميدانيا أفضت خلال العام 2016 إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور من 4700 في 2015 إلى 3900 خلال العام 2016. من جهته أشاد بوضياف بالمجهودات التي بذلها الطاقم الطبي وشبه الطبي لمستشفى بشير رزيق ببوسعادة للتكفل بالجرحى ال 12 المحولين إليه والذين غادر ثلاثة منهم هذه المؤسسة الاستشفائية مؤكدا بأنه تم التكفل جراحيا بجميع الحالات ولم يتم تحويل أية حالة إلى مستشفيات أخرى. وأبرز الوزير في هذا السياق بأن ذلك يدل على مجهود الدولة لدعم الصحة عبر مختلف الولايات من خلال تجهيز المرافق الصحية بأحدث العتاد الطبي وكذا بالكفاءات الطبية وشبه الطبية اللازمة. للتذكير فقد أودى حادث انحراف ثم انقلاب حافلة تعمل على خط الجزائر العاصمة-بسكرة الذي وقع في وقت مبكر من صباح أول أمس ببلدية ولتام (المسيلة) على الطريق الوطني رقم 46 بحياة 10 أشخاص من بينهم خمس نساء وطفلين بالإضافة إلى 12 جريحا أربعة منهم وصفت حالاتهم بالخطيرة.
