أكدت إيمان هدى فرعون، وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه لن تتم خوصصة اتصالات الجزائر أو أحد فروعها، وأن الأمر "غير وارد تماما".وقالت الوزيرة في منتدى الإذاعة الوطنية أنه "ربما كان هناك سوء فهم عندما تكلمنا عن فتح الكيلومتر الأخير للمناولة، لكن ليس هناك أي داع لفتح رأسمال اتصالات الجزائر أو أحد فروعها رغم الرغبة التي أبداها متعاملون أجانب من دول مختلفة في الدخول في رأسمال المؤسسة".من جهة أخرى وبعد أن ذكرت بمصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، شددت فرعون على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتحيين المنظومة القانونية للقطاع التي لم تحين منذ 2003،وأوضحت في هذا الصدد أن القانون الجديد "يكرس سيادة الدولة على البنى التحتية للاتصالات وفي نفس الوقت يقترح فتح الكيلومتر الأخير للمناولة أمام المؤسسات الاقتصادية من خلال إيصال الإنترنت الثابت بين جهاز الأمسان (MSAN) والزبون".وبشأن المشاريع المستقبلية لاتصالات الجزائر، أعلنت الوزيرة عن إطلاق المؤسسة لمشروع توصيل مليون خط إنترنت ثابت من صيغة التدفق العالي والعالي جدا الذي يصل إلى 100 ميغابايت خلال سنة 2017، مضيفة أنه تم البدء بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله (غرب العاصمة) التي دشنها رئيس الجمهورية مؤخرا.أما بخصوص إمكانية ارتفاع أسعار الإنترنت للجيل الثالث والرابع بعد رفع الرسم على القيمة المضافة، أكدت الوزيرة أن الزبون لن يشعر بأي زيادة بعدما طلب من المتعاملين الثلاث (موبيليس، أوريدو وجيزي) أخد على عاتقهم هذه الزيادة.و لدى تطرقها لوضعية بريد الجزائر، قالت المتحدثة أن هذه المؤسسة "كانت تعيش في السنوات الأخيرة مشاكل كبيرة ولولا إعانة الدولة لكانت ستعلن إفلاسها"، مضيفة أن الوضعية "تحسنت في السنتين الأخيرتين حيث سجلت المؤسسة سنة 2015 ناتجا خاما يقدر ب7 ملايير دينار وفي 2016 حوالي 8 ملايير دينار،"وتابعت أن مؤسسة بريد الجزائر "تعدت مرحلة الإفلاس وخطت خطوات عملاقة في مجال العصرنة"، مشيرة في هذا الصدد إلى النظام الآلي الجديد الذي اعتمدته المؤسسة في أكتوبر الماضي وإلى بدئها العمل بالدفع الإلكتروني.
