أكد محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، أن الحكومة قررت تنصيب لجنة تحقيق موسعة لمتابعة و رصد نشاط الطائفة الأحمدية في الجزائر يترأسها نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية. أوضح الوزير، في رده على سؤال شفوي يتعلق باستفحال بعض الظواهر السلبية في المجتمع خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت أول أمس لطرح الأسئلة الشفوية، أن اللجنة سيترأسها نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وستكون وزارة الشؤون الدينية عضوا فيها، وجاء هذا بعد تمكن أتباع الطائفة الأحمدية، من التوغل إلى الجزائر، وبدؤوا في ممارسة نشاطهم سريا عام 2008 حسب بعض التحقيقات التي توصلت إليها السلطات. من جهة أخرى أكد محمد عيسى أن دور المسجد لم يعد يقتصر على تقديم دروس الوعظ والإرشاد، بل تعداه إلى التعاون والتكامل والتنسيق مع قطاعات وزارية تابعة للدولة وكذا المجتمع المدني في تنظيم ندوات تهم المجتمع، و قال في هذا الصدد "باعتباره ضمير المجتمع وروحه الموفودة يعمل على التصدي للرذائل ومختلف الانحرافات ويطلع بهذه المهمة من خلال رسالته الدينية التي أسست لها المرجعية الدينية الوطنية وكرستها قوانين الجمهورية". وفي نفس الموضوع، أضاف المتحدث أن الأئمة يعملون عبر منابر المساجد على بعث رسائل إيجابية من أجل إستتباب الأمن والطمأنينة في أوساط المجتمع، ناهيك عن تعليم القرآن وتعليم الكبار في مجال محو الأمية والعمل الجواري، معترفا بوجود بعض التوصيفات السلبية والسلوكات المشينة في المجتمع والتي أفرزتها - كما قال - "مظاهر العصرنة والتطور"، مبرزا أنّ المجتمع الجزائري "يتسم بخصائص وملامح تميزه عن المجتمعات الأخرى. هذا وشدد المتحدث على أهمية الارتقاء بالنشاط المسجدي حتى يتماشى والتغيرات التي تحدث في المجتمع، مشيرا إلى أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في تكوين الأئمة والمرشدات والأعوان للرفع من مستواهم بغية المحافظة على الاتجاه الصحيح في موضوع التدين في المجتمع.للإشارة، تمكنت مصالح الأمن الأسبوع الفارط، من تفكيك شبكة كانت تروّج للطائفة الأحمدية، ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، وحجز العشرات من المطويات المشيدة بهذه الطائفة التي قررت بشأنها وزارة الشؤون الدينية التأسيس كطرف مدني لمقاضاة معتنقيها، كما تمكّنت نفس المصالح أخيرا من توقيف 7 عناصر من طائفة الأحمدية بوسط الجزائر العاصمة.
