تستعجل نحو 140 عائلة تقطن بمدينة حاسي الرمل بالأغواط، السلطات الولائية بضرورة تمكينها من تسلم عقود الملكية لسكناتها المشغولة منذ سنة 1986، خاصة بعدما قاموا قبل تسعة 09 سنوات من الآن بتسديد ما عليهم من مستحقات مالية لديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية بما يكفله قانون التنازل آنذاك. ورغم ذلك – يقول ممثل عن العائلات - الوضع بقي على حاله لغاية اليوم دون استفادتهم من العقود بحجة تواجدهم بمنطقة صناعية يمنع فيها البناء لاعتبارات امنية تتعلق بتصنيف الجهة بمنطقة ذات خطورة كبيرة. وأكد السكان انهم قاموا بتسديد 40 مليون سنتيم لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري آنذاك طبقا لقانون التنازل، غير انهم تفاجأوا إثرها بعدم احقيتهم من هذا الإجراء بحجة تلقي ذات المصالح لتعليمة مؤرخة في سنة 2005 بحضر البناء في ذات المنطقة بتصنيفها منطقة نشاطات صناعية ذات اخطار كبرى، وما زاد في حيرة هؤلاء هو امتناع الديوان عن استرداد مستحقاتهم المالية، رغم مناشدتهم السلطات المحلية المتعاقبة على المجالس البلدية المنتخبة إلا ان ذلك لم ينه معضلتهم التي عمرت طويلا، وقال المعنيون أن عدم منحهم عقود الملكية تسبب لهم في عدة مشاكل ليبقى أملهم الوحيد تدخل الوالي الولاية أحمد مقلاتي اليوم الذين يناشدونه بتسوية وضعيتهم.
