أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس الشهر المنصرم، 441 قضية متعلقة بالقانون العام، تورّط فيها 489 شخصا وقدمت المصلحة جميع المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 141 شخصا منهم الحبس، في حين إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر. وسجلت ذات المصلحة 140 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورّط فيها 164 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 20 شخصا منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر، في حين تم إحصاء 195 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات تورّط فيها 145 شخصا، حيث تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداع 29 شخصا منهم الحبس، بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر، كما أحصت ذات المصلحة 54 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والتي تورط فيها 66 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 22 شخصا منهم الحبس بينما إستفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر. وعالجت ذات المصلحة 32 قضية متعلقة بجرائم المخدرات تورّط فيها 74 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 54 شخصا منهم الحبس، بالإضافة إلى ذلك سجلت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس 20 قضية متعلقة بالأسرة والآداب العامة، تورط فيها 40 شخصا، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 16 منهم الحبس. وبرمجت ذات المصالح عمليات شرطة منتظمة وأخرى فجائية إستهدفت على وجه الخصوص بعض الأماكن التي يشتبه في تواجد المجرمين بها، حيث بلغت في مجموعها 94 عملية شرطة، تم على إثرها دراسة حالة 2239 شخصا، تبين أن 84 شخصا منهم متورطون في قضايا إجرامية، حيث تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع 52 شخصا منهم الحبس، كما تم خلال هذه العمليات دراسة حالة أكثر من 1657 مركبة.
