كشفت مصادر محلية بإقليم أزواد في مالي، أن حكومة باماكو والحركات الأزوادية الموقعة على اتفاق الجزائر قد اتفقوا على الأسماء المشكلة لأعضاء السلطة المحلية المؤقتة في الإقليم، ما يعكس نجاح الجهود الجزائرية المبذولة في هذا الشأن ويلوح ببوادر إنفراج قريب في شمال مالي. وتضمنت قائمة الأسماء المفرج عنها مؤخرا، كلا من حسان آغ فغاغا، كيدال (CMA)، جبريل مايغا، قاو (PF)، فضلا عن بوبكر ولد حمادي، تمبكتو (CMA)، عبد الوهاب آغ أحمد محمد، ميننكا (CMA2)، حمادي سيدي أحمد آكادا، تاودني (الحكومة). هذا وينص إتفاق السلام الذي وقع في ماي 2015 على أن تتولى سلطات إنتقالية إدارة المناطق الإدارية الخمس في شمال مالي (كيدال، غاو وتمبكتو، ميناكا وتاودينيت)، حتى إنتخاب مجالس تتمتع بسلطات واسعة، وستكون مهمة هذه السلطات الموقتة الإعداد للانتخابات وتسهيل عودة المهجرين. في السياق ذاته حدد موقعو اتفاق السلام في مالي في العاشر من فيفري برنامجا زمنيا جديدا ينص على تطبيق بندين مهمين في الاتفاق هما الدوريات المشتركة، والسلطات الإنتقالية في خمس مناطق إدارية في الشمال. وقالت الوزارة في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي "بناء على اقتراح الحكومة المالية، عين حسن آغ فغاغا، من تنسيقية حركات أزواد (حركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق)، رئيسا للسلطات الانتقالية في منطقة كيدال". ويعود حسان آغ فغاغا، العقيد السابق وقائد أول تمرد في شمال مالي سنة 1991 رفقة إبراهيم آغ باهنغا، إلى الواجهة، فبعد تعيينه على رأس تنسيقية حركات الأزواد، عينته الدولة المالية على منطقة كيدال بهدف تطبيق بنود اتفاق الجزائر والعمل على استتباب الأمن وإحلال الهدنة والراحة بالمنطقة الأكثر تمردا في مالي. العارفون بخبايا المنطقة يتوقعون صراعا مريرا بين فغاغا والجماعات المسلحة التي ستحاول إفشال مهمته لا سيما وأن أحد أقوى الرجال في المنطقة – كيدال – وهو إياد آغ غالي هو زعيم لإحدى هذه الحركات المسلحة ومقرب من الإسلاميين المتشددين مثل القاعدة و"المرابطون"، وكانت وزارة إدارة الأراضي المالية، أعلنت أنه تم تعيين رؤساء السلطات الانتقالية في شمال مالي، التي ينص عليها اتفاق السلام الموقع في 2015 وسيبدأ تسليمهم مهامهم السبت في كيدال معقل حركة التمرد السابقة.
