تكبّد البنك الخارجي الجزائري وبنك العربي وكالة حيدرة إضافة إلى مكتب العبور "دريم ترونسيت" خسائر مادية معتبرة جراء توطين عمليات استيراد مشبوهة. وفتحت الفرقة المالية والاقتصادية التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحريات بناء على الشكوى التي قدمها البنك العربي يؤكد فيها استعمال حساب شركة لتوطين عمليات استيراد مشبوهة حيث كللت التحريات بتوقيف سبعة أشخاص موجودين رهن الحبس. وأرجأ قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد أمس والى جلسة ال22 مارس محاكمة المتهمين الذين يواجهون تهم التزوير في محررات ادارية واستعمال المزور، التزوير في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في تبييض الاموال على سبيل الاعتياد في اطار جماعة اجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحرمة رؤوس الأموال من والى الخارج. كما انكشفت وقائع القضية، عندما تقدم المدعو "ع. م" مسير شركة "إيمونس أنبور" إلى وكالة البنك بحيدرة للاستفسار عن استعمال حسابه البنكي المفتوح على مستوى الوكالة في توطين عمليات استيراد بقيمة 130 مليون دينار، وتحويل مبالغ مالية إلى الخارج دون علمه جعل مصلحة المراقبة على مستوى البنك تراقب العمليات البنكية. وأشارت الممثلة القانونية للبنك العربي، أن الأخير حرّر رسالة الإبلاغ عن تصرفات مشبوهة في استعمال حساب الشركة في توطين عمليات استيراد مشبوهة. هذا وتمكن محققو فرقة الاقتصاد والمالية من استرجاع الوثائق البنكية للتحقيق فيها، وتبين لهم بعد دراسة كشف الحساب البنكي لشركة "إيمونس أنبور" أن أول عملية لإيداع مبلغ مالي عن فتح الحساب تمت مباشرة من حساب "سارل سكانور" المفتوح بنفس الوكالة والمسير من قبل المتهم "أ.ع"، كما استرجع المحققون وثيقة جمركية تبين أنها مزورة ما جعلهم يشككون في كل الوثائق، وبالإتصال بمصالح الجمارك تم التأكد بأن كل المعلومات المرفوعة من سندات الشحن المستعملة في تصفية عمليات التوطين من شركة "إيمونس أنبور" وهمية. في السياق ذاته إعترف صاحب ومسير شركة "إيمونس أنبور"، خلال التحقيق أن نشاطه الفعلي هو تأجير سجله التجاري للغير، ليستغل في توطين عمليات استيراد مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 بالمائة عن كل عملية استيراد، مضيفا أنه تعرف على المتهم "أ.ع" بواسطة المتهم "ص.أ" الذي تنقل رفقة هذا الأخير إلى البنك العربي لفتح حساب بنكي لشركته، نافيا تعامله مع موردين أجنبيين، فيما أنكر المتهم الإمضاء وعلمه بعمليتي توطين الأولى بقيمة 91 ألف أورو والثانية 20 ألف أورو. وتبيّن من خلال السجلات التجاريّة المُسترجعة أن صاحب شركة "إيمونس أنبور" مُختص في تأسيس شركات تجاريّة وحلها فيما بعد في مهلة زمنية قصيرة حتى يتنسى له تأجيرها للغير مقابل مبالغ مالية لتوطين عمليات بنكية للتجارة الخارجية. وأضاف مسيّر ذات الشرطة خلال مراحل التحقيق أنه تعرض لاستفزازات من قبل المتهم "أ.ع" و"ص.أ"من أجل إخراج المبلغ المتبقي بالحساب، والمقدر ب 13 ألف أورو. تمكنت مصالح الشرطة من تحديد هوية باقي المتهمين الذين أودعوا رهن الحبس المؤقت، فيما بقي أحدهم في حالة فرار.
