كشفت تحريات قامت بها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية تلمسان عن ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم بالإقامات الجامعية لولاية تلمسان، تم تبديدها من خلال رحلات وهمية للطلبة. جاء ذلك بناء على معلومات مفادها وجود تلاعبات بالرحلات الخاصة بالطلبة على مستوى الإقامات الجامعية بتلمسان، لتباشر الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقا معمقا حول وجهة الأموال المخصّصة للنشاطات الثقافية والرياضية لفائدة الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية بتلمسان، أين وقفت الضبطية القضائية على عدة تجاوزات مسّت المال العام، وفق المبلغ المحدّد مليار سنتيم، مقابل رحلات وهمية وغياب أي وثائق محاسبتية أو إدارية تثبت صحة الرحلات، حيث يقوم الآمرون بالصرف على مستوى الإقامات الجامعية بتلمسان باستغلال الرقابة وانعدام الشفافية والأريحية المالية للسنوات الفارطة خصوصا السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015 لنهب المال العام. هذا وحرر إجراء قضائي ضد 10 أشخاص بتهمة إساءة استغلال السلطة، تبديد الأموال العمومية والتزوير في المحررات الإدارية، كما تم إنجاز إجراء قضائي في حق المتهمين ووضعوا تحت تصرف الجهات القضائية المختصة بولاية تلمسان.