طالبت قيادة التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد بالتدخل وإنصاف المتهمين الثمانية الموقوفين بالسجن العسكري البليدة، الذين سيحال 6 منهم على محكمة بوفاريك يوم الثلاثاء 11 جويلية الجاري، بتهم تجمهر غير مرخص بعد رفض ملفهم من المحكمة العسكرية لعدم الاختصاص، في حين يبقى اثنين منهم رهن الحبس سيحاكمون منهم عمار البيري المتهم بارتداء وإتلاف بدلة عسكرية، وسعيدي عبد العزيز رقيب أول في الأمن الداخلي بتهمة تجمهر مسلح وغير مرخص. وأكد "بشير محمد" القيادي بالتنسيقية في تصريح خص به "السلام" أنهم توجهوا برسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية وزير الدفاع القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة، طالبوه بالتدخل العاجل وإطلاق صراح الموقوفين بالسجن العسكري بالبليدة الذين أوقفتهم المصالح الأمنية منذ تاريخ منتصف جوان المنصرم بعد خروجهم للتظاهر سلميا ومطالبتهم بحقوقهم. وأوضح "بشير محمد" أن الموقوفين خرجوا في احتجاجات ومسيرات من اجل حقوقهم ومطالبهم الاجتماعية لا غير وهم من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية وما أنجبت الجزائر، مذكرا أن أفراد الجيش المتقاعدين كانوا من الأوائل الذين وافقوا على مشروع السلم المصالحة الوطنية، مطالبا رئيس الجمهورية بالنظر في قضيتهم ومطالبهم، وذلك بتجسيد قيم العدل والمساواة التي تفرض استفادتهم من تدابير القوانين بنفس الحقوق، فمن غير العدل حسبه أنه بنفس القانون يستفيد أفراد ويحرم أفراد. واشتكى في تصريحه من الظروف القاسية التي يعيشونها قائلا "لقد كنا ضحايا الأزمة التي مرت بها البلاد عندما تجندنا للدفاع عن الوطن وتحملنا المسؤولية كاملة، وعملنا في أوضاع غير طبيعية وفي ظروف صعبة وشاقة، وكانت حالة حرب حقيقية ونظرا لخصوصية عملنا في وضعيات جدا حرجة ومؤلمة جدا، تعرضنا على إثرها إلى هزات نفسية وحالات مرضية وحوادث وعاهات أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter
