سجلت الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر سنة 2010 ارتفاعا ب20 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه وذلك رغم التوتر السياسي الذي تشهده علاقات البلدين على عدة أصعدة, يتقدمها ملف الاعتذار عن جرائم الاستعمار. وكشفت البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية بالجزائر أول أمس, الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر سنة 2010 وصلت ما يقارب1.9 مليار أورو, وتبقى تشكل أهم استثمارات هذا البلد في منطقة المغرب العربي, كما أنها تمثل ما نسبته 10 بالمائة من الاستثمارات المباشرة الخارجية الأجنبية في الجزائر, مسجلة ارتفاعا ب26 بالمائة مقارنة بسنة 2009. وأكد»الان بوتبل» مدير البعثة في الجزائر أثناء عرض مخطط عمل هذه البعثة لسنة 2012, أن الجزائر استقطبت 15 بالمائة من الحجم الاجمالي للاستثمارات المباشرة الخارجية, التي حققتها فرنسا في منطقة المغرب العربي مقابل 71 بالمائة بالنسبة للمغرب, أي 9.1 مليار أورو و7 بالمائة في تونس (842 مليون أورو) حسب نفس الأرقام. وتمثل الاستثمارات المباشرة الخارجية الفرنسية في الجزائر 34 بالمائة من الاستثمارات في قطاعات البنوك والسيارات والصناعة الغذائية, و20 بالمائة من الاستثمارات في القطاع الصيدلاني, ولم يستقطب قطاع المحروقات سوى 9 بالمائة من رؤوس الأموال الفرنسية المستثمرة في الجزائر. وأشار بوتبل إلى أن المؤسسات الفرنسية «غيرت موقفها إزاء السوق الجزائرية وهي الآن تبحث عن علاقات قابلة للدوام, بل تنوي أن تأتي بقيمة إضافية»; ورفض في هذا الصدد اعتبار قاعدة 51/49 بالمائة للاستثمار الأجنبي كعائق أمام الشراكة, مشيرا إلى أن»المؤسسات الأجنبية يجب عليها التكيف مع هذه القاعدة, وأن هذه المسألة لم تعد تطرح بالنسبة للمؤسسات», ووصف السيد بوتبل القواعد التي تمليها الجزائر لحماية ثرواتها الطبيعية ومصالحها الاقتصادية ب»المشروعة», ولاحظ أن»السوق الجزائرية التي تعد أهم الأسواق في المغرب العربي تهم كل بلدان أوروبا», موضحا أن»المؤسسات الأوروبية حتى يتسنى لها البقاء في الظروف الراهنة, عليها بالتموقع في الخارج», وتبقى فرنسا حاضرة في الجزائر من خلال 450 مؤسسة تستخدم 35000 موظف, وتوفر أكثر من 100ألف منصب شغل غير مباشر, حسب أرقام البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية بالجزائر, وأكد بوتبل أن بلاده تحتفظ بمكانتها كأول ممون للجزائر بحصة 16 بالمائة رغم المنافسة الحادة لإيطاليا والصين. البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية, شبكة الخدمات التجارية لسفارة فرنسا حاضرة في 46 بلد منها الجزائر. و يلاحظ المراقبون أن الهزات التي عرفتها العلاقات السياسية بين البلدين لم تؤثر على الاستثمارات الفرنسية في الجزائر, رغم تسجيل حالة جمود خلال الأشهر الأخيرة, بسبب ملفات الاستعمار والخلاف حول قضايا المنطقة, كما تشير الأرقام أن استثمارات باريس في الجزائر لاتعدو أن تكون عمليات تسويق لخدمات ومنتجات, بدل القيام باستثمارات تستقطب اليد العاملة وتقدم إضافة للاقتصاد الجزائري, على غرار ما حدث مع ملف مصنع «رونو»بالجزائر, الذي مازال يراوح مكانه بسبب عدم جدية الشركة الفرنسية.
