تخلت الشركة الصينية عن أغلب المشاريع المكلفة بإنجازها في الجزائر ومشاريعها التي ستنجزها من أجل الإسراع في وتيرة الانجاز وتسليم مشروع الجامع الكبير للجزائر في الوقت الذي حددته الحكومة، خاصة بعد تعليمات الوزير الأول خلال زيارته الأخيرة والتي شدد فيها على ضرورة تسليم المسجد في أقرب الآجال. وحسب موقع "بورس دالجيري" فإن الشركة الصينية المعروفة باسم "شاينا ستات للبناء والهندسة" وجدت نفسها في ورطة بعد تأخرها في إنجاز أشغال المسجد، وعدم احترامها للآجال القانونية التي تم الاتفاق عليها في دفتر الشروط حيث من المرتقب أن تنتهي الشركة المكلفة بالإنجاز بناء المسجد نهاية 2015 وهو التاريخ المحدد لنهاية المشروع، ما جعلها تتخلى عن بعض المشاريع من أجل الإسراع في إنجازه. وحسب موقع "بورس دالجيري" الناطق باللغة الفرنسية، فإن المجمع الصيني وقع في ورطة بعد أن عجز عن إنجاز وبناء 416 مسكن عمومي بصيغة الإيجار في درارية، وكذا تأخره عن تسليم المسجد في آجاله المحددة ما جعل ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي تتوعده بفرض عقوبات عليه في حال التأخر مرة أخرى، وقد جردت الشركة جميع مواقعها لتقديم الجامع الكبير في الجزائر العاصمة في أقرب وقت ممكن. و من جهة أخرى وحسب ما كشفت عنه مصادر "السلام"، فإن الشركة التي تشرف على إنجاز المسجد صدر في حقها قرار يمنعها من أي عقد يموله البنك العالمي مند جانفي 2009 إلى غاية جانفي 2015 بتهمة الرشوة والفساد، حيث قرر البنك العالمي إبعادها من سوق المنافسات لقطاع البناء والهندسة لمدة ست سنوات، لكن الشركة لم تحترم هذا القرار ودخلت في المناقصة الخاصة بمشروع المسجد الأعظم الذي تحصلت عليه بقيمة مالية تقارب 1 مليار أورو، ولم تحترم لحد الساعة بنود دفتر الشروط. وقد شرعت الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع الجامع الكبير للجزائر ماي 2012 بقيمة مالية تقارب 1 مليار يورو، حيث كان من المرتقب أن تنتهي الشركة المكلفة بالإنجاز بناء المسجد في 2015، وهو التاريخ الذي تم فيه رفع الحظر المفروض والعقوبات المسلطة عليها من قبل البنك العالمي، والذي صنفها ضمن الشركات الممنوعة من التعاقد وإنجاز مشاريع بتمويل البنك العالمي بسبب الشبهة في الفساد والرشوة.
