حذر أول أمس صندوق النقد الدولي الجزائر، من أن الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا احتمال تراجع سعر النفط قد يؤديا إلى أضرار كبيرة على الإقتصاد، وبالتالي تراجع الاستثمارات العمومية وارتفاع البطالة بسبب الاعتماد على عائدات المحروقات. وأشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عرضه للوضعية الاقتصادية الجزائرية إلى أن الوضعية الخارجية وتلك المتعلقة الميزانية، قد تصبحان أكثر هشاشة مما سيؤدي من دون شك إلى انخفاض إجباري في الإستثمارات العمومية، ستنعكس من خلال تراجع في النمو وارتفاع في البطالة. وسجل صندوق النقد الدولي مجددا وجود تحديات هامة لا سميا ضرورة تنويع الإقتصاد الجزائري وتحسين جو الأعمال وتخفيض معدل البطالة، وحث الأفامي على ضرورة إعطاء أهمية قصوى للقطاع الخاص حتى يكون مستقبلا محركا قويا للنمو ومولدا لمناصب الشغل. وفي تحليله للوضعية الراهنة أكد التقرير أن الاقتصاد الجزائري في وضع جيد نسبيا بالرغم من مناخ الإرتياب الذي يميز الاقتصاد العالمي ويتوقع أن يحقق نموا يتراوح بين 3 و3.5 % سنة 2012. وأضاف الصندوق أن برنامج الاستثمارات العمومية من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 %، ورفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 2.5 % خلال سنة 2011، كما أكدت ذات المؤسسة المالية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية والزيادات الملموسة في أجور الوظيف العمومي، لم تنعكس حتى الآن في ارتفاع محسوس للتضخم، وذلك بسبب الدعم المتواصل للمواد الغذائية الأساسية والزيادة في ادخار العائلات وطلب متزايد على الاستيراد وسياسة نقدية يقظة. وبشكل عام فإن الصندوق يعتبر أن نسبة التضخم قد استقرت في حدود 4 % سنة 2011. كما أوضح التقرير أنه مع ارتفاع أسعار النفط فإن فائض الحساب الجاري قد صعد إلى9.5 % من الناتج الداخلي الخام خلال 2011 وايرادات الميزانية من المحروقات زادت بنسبة 30 % وأشار ذات المصدر إلى الإرتفاع الملموس للاحتياطات الرسمية من الصرف، مضيفا أن الميزانية ستظل عاجزة بنسبة 4 % تقريبا من الناتج الداخلي الخام سيما من خلال النفقات العامة والزيادات في أجور الوظيف العمومي والتحويلات.
