دعا أمس حمانة بوشرمة المنسق العام لحزب الشباب قيد التأسيس رئيس الجمهورية، إلى التبرؤ من حزب جبهة التحرير الوطني الذي شوه سمعته وأجهض إصلاحاته، مشددا على ضرورة تغيير وإصلاح النظام وتنظيف الساحة السياسية من الفساد، مشيرا أن حزبه سيعمل جاهدا لحصول ذلك وبالتعاون مع أي حزب يشاركه نفس التوجه، مطالبا في نفس الوقت بتأجيل الانتخابات المقبلة قصد منح الأحزاب الجديدة الوقت الكافي لتحضير أنفسها لخوض غمار التشريعات القادمة. وقال حمانة بوشرمة في ندوة صحفية عقدها أمس بالمركز الثقافي عزالدين مجوبي بالعاصمة، أن سياسة وتوجهات حزب جبهة التحرير الوطني باتت كهلة لا تتماشى مع فكر وتطلعات المواطن الجزائري الحالي، جازما أن الانتخابات القادمة ستشهد نهاية الأفلان في حال ما إذا تم ضمان نزاهتها، مشيرا إلى أولوية حزبه بدلا من حزب الديناصورات - كما وصفه - في تسيير البلاد وتحمل المسؤوليات تجاه سياستهم القائمة على مواكبة التحديات والأفكار الجديدة التي يفرضها العالم اليوم بالتعاون مع أي حزب سياسي يشاطره نفس التوجهات، داعيا رئيس الجمهورية إلى التبرؤ من هذا الحزب الذي عمل على إجهاض إصلاحاته، مؤكدا في نفس الوقت أن حزبه مصمم بعزيمة شبابه على ضرورة التشبث بحق المواطنة وإحداث تغيير سلمي وسلس يمس المنظومة الحاكمة ويطهر الساحة السياسية من الفساد الذي باتت تعيشه، وذلك من منطلق تكريس الديمقراطية الحقيقية لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تعكس طموحات الشعب باعتباره شريكا في الحكم، بشكل يضمن تنمية حقيقية وشاملة ويضمن تشبيب نظام الحكم في إطار مقاربة الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن وخدمة المواطن. وفي سياق ذي صلة استنكر بوشرمة وبشدة تصريحات الناطق الرسمي باسم حزب الأفلان الداعي إلى تغيير اسم وتوجهات حزب الشباب، مؤكدا أن الأمر لن يحصل في ظل منع قوانين الدستور لذلك. كما دعا المنسق العام لحزب الشباب إلى تأجيل الانتخابات القادمة، قصد منح الأحزاب الجديدة الوقت للإستعداد بشكل جيد يظمن تكافؤ القوى مع الأحزاب الأخرى أثناء خوض معركة التشريعيات، هذا وأشار المتحدث إلى جملة العراقيل التي تفرضها إدارة النظام قصد عرقلة تجسيد أفكار الحزب ومبادئه، مؤكدا أن يومي 24 و25 من الشهر الجاري سيشهدان انعقاد المؤتمر التأسيسي لحزبه دون تحديد المكان الذي سيحتضن المؤتمر، في إشارة إلى الصعوبات المادية التي يواجهها حزب الشباب حتى في حجز مكان لتبليغ رسائله وإرشاد مناضليه، ونوه بوشرمة إلىأنه قد تم ضبط قائمة الأعضاء المؤسسين والبالغ عددهم 67 عضوا منهم 16 امرأة، في إشارة منه إلى دعم حزبه لدور المرأة في الحياة السياسية.
