دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس في بيان لها، كل المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، إلى سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح لدى المصالح المختصة للولايات. وجاء في بيان للوزارة إن هذه المرحلة تأتي تبعا لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 10 ماي 2012 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، وتشمل ملفات الترشح استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية، واستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، كما يتم تسليم هذه الوثائق -يضيف البيان- بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح. وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف كل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يحتوي على الوثائق الآتية، مستخرج الوثيقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، وشهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة، ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية ونسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب، أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية بتقديم الترشح، فضلا عن شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ويتكون الملف أيضا من صورتين شمسيتين واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجهما، وأربعمائة (400) استمارة اكتتاب توقيع شخصي لكل مقعد مطلوب شغله، تحمل هذه الاستمارة توقيع وبصمة الموقع مصحوبة بنسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ونسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية ونسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة المترشحين الأحرار. وأوضح بيان الداخلية أنه في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكية يوقعها مسؤول الحزب أو مسؤولو الأحزاب المعنية أو ممثلوهم المؤهلون قانونا، ودعت وزارة الداخلية الراغبين في الترشح إلى تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساء ماعدا يوم الجمعة، وبموجب المادة 93 من قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ينتهي أجل إيداع ملفات الترشح قبل خمسة وأربعين (45) يوما كاملة من تاريخ الإقتراع أي يوم الإثنين 26 مارس 2012. وزارة الداخلية تشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بداية من اليوم تباشر اليوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كافة التراب الوطني، وحددت المصالح المختصة الفترة الممتدة بين 10 و21 فيفري الجاري لانطلاق العملية التي تشمل المواطنين الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم تاريخ الاقتراع، وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم، وستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاضِ وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي. وفي هذا الشأن كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أن مهمة اللجنة المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية ستعنى بتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت، ويخول القانون لهذه اللجنة أن تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات، كما قامت وزارة العدل بتعيين 1541 قاضٍ للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية التي سيرأسونها، وأضاف طالبي بأن الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية، علما أن العدد الإجمالي للقضاة على مستوى الوطن يبلغ 4275 قاضٍ. وأشار أن القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة، ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة، ومن جهة أخرى قال طالبي في حصة تلفزيونية أمس إن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات، وبإمكان المترشحين والأحزاب سحبها وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بأن ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية، وحدد آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح بيوم 26 مارس 2012، ويقضي القانون أن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وأعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية، وكشف المتحدث في سياق آخر أن وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وسجل في هذا الشأن أن اللجنة باشرت في عملية التحسيس وتحضير جميع الشروط للسماح للمواطن بأداء حقه الدستوري إما بالترشح أو بالانتخاب، وكشف أيضا أن الداخلية قد سلمت إلى غاية أمس 17 رخصة لأحزاب جديدة تخص عقد مؤتمراتها التأسيسية.
