بدأت أمس أشغال دورة البرلمان الربيعية بخطاب ضمنه رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، الدعوة للحضور في الجلسات العامة للنقاش والمصادقة على مشاريع القوانين المبرمجة فيما تبقى من عمر العهدة التشريعية الحالية، ستعرف خلالها غرفتا البرلمان جلسات باهتة سواء من حيث نوعية النصوص ومشاريع القوانين التي ستعرض عليها أو من حيث عدد الحضور، لعدم استعداد كل من أعضاء الحكومة والنواب للبقاء داخل القبة البرلمانية بعيدا عن معركة الحملة الانتخابية لاستحقاق التشريعيات القادمة. وبالنظر لجدول أعمال الدورة الذي حدد في اجتماع مكتب المجلس برئاسة عبد العزيز زياري وحضور محمود زيدان نائب رئيس مجلس الأمة ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا عن الحكومة، والمتضمن مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12- 02 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالاضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12 - 03 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، فالدورة تعتبر غير مصيرية كما أنها لاتحظى باهتمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على اعتبارها لا تؤخر ولا تقدم شيئا في المشهد السياسي والاقتصادي للبلاد، طالما أن الشغل الشاغل في الساحة الوطنية سواء على مستوى السلطة أو الطبقة السياسية هو إنجاح الانتخابات التشريعية، التي ستأتي ببرلمان جديد من أولى وأكبر مهامه تعديل دستور البلاد. وتجلت أهمية التعديل الدستوري المرتقب في البرلمان المقبل من خلال مضمون الخطاب الافتتاحي للدورة من طرف رئيس الغرفة الأولى للبرلمان عبد العزيز زياري، الذي أكد على أن غرفته البرلمانية قد سبق لها وأن قامت بمراجعة الدستور مرتين، وأن المجلس المقبل سيكون هو أيضا مجلسا تشريعيا وليس فحسب مجلسا تأسيسيا ينتخب فقط لإعداد الدستور والتصويت عليه. وأشار إلى قضية عزوف النواب عن المشاركة في الجلسات العامة وكثرة الغيابات بالقول »إن الأهم في الدورة الحالية هي مسألة انضباط النواب«، ملحا على أهمية حضور النواب الأشغال سيما على مستوى اللجان بقوله »برأيي الصرامة مطلوبة، ينبغي على أعضاء اللجان حضور الأشغال«. إلى أن التزام النواب بتعليمات زياري تكاد تكون من قبيل المستحيل لتزامن الدورة مع حمى الصراع على التموقع في القوائم الانتخابية، وإن لم يكن هذا هو السبب فإن معظم النواب سيحزمون أمتعتهم، وبذلك فلا حاجة لهم بما تبقى من دور للمجلس طلما أنهم حسموا موقفهم بمغادرة النشاط البرلماني والتفرغ لقضياهم الخاصة. كما من الصعب على أعضاء الحكومة الالتزام بعمل مركز وجدّي لإثراء الدورة الحالية وهم يعدون أيامهم في المنصب على رأس أصابع اليد الواحدة، كون البرلمان القادم سيأتي بحكومة جديدة، وبذلك فشهية العمل والاجتهاد والتفرغ تكاد تكون منعدمة لدى الأغلبية المطلقة لأعضاء الجهازين التنفيذي والتشريعي، ما يجعل من الدورة الربيعية للبرلمان دورة شكلية مفرغة من أي محتوى تشريعي ستستمر إلى غاية انتخاب البرلمان الجديد، وفي أقل من شهرين متبقيين من عمر البرلمان الحالي سيلقي زياري وفريقه النيابي النظرة الأخيرة على ما يصفها كثير من المتابعين بأضعف عهدة تشريعية تعرفها الجزائر عبر الفترات التشريعية المتعاقبة منذ الاستقلال.
