أعربت أكثر من 200 عائلة تقطن بالحي القصديري ب15 شارع «لوميار» طقارة التابع إقليميا لبلدية الأبيار عن استيائها وتذمرها من الوعود الكاذبة للسلطات المحلية و جاهلها للمشاكل والوضعية المزرية التي يتخبط فيها القاطنون مع تضخم الأمر وزيادة المعاناة التي دامت أكثر من 30 سنة. أفادنا السكان خلال حديثهم مع يومية »السلام اليوم« انه وبالرغم من الشكاوى المتكررة للسلطات المحلية والمسؤولين للتدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم مع ترحيلهم في اقرب الآجال لسكنات لائقة، إلا إن مطالبهم ضربت عرض الحائط ولم تعرف النور لغاية الساعة، وهذا ما اعتبروه تماطلا للجهات المختصة في تنفيذ القرار الخاص بالقضاء على الأحياء القصديرية والهشة، إذ أكدوا لنا أن الحي يعود تاريخ تواجده بالمنطقة إلى الستينات وهو أقدم الأحياء القصديرية بالمنطقة، مضيفين في نفس الوقت أن هذه الأخيرة عرفت العديد من عمليات الترحيل والهدم للسكنات القصديرية. أما عن الظروف المعيشة بالحي، فلقد صرحوا لنا أن حياتهم عبارة عن جحيم في ظل غياب ادنى الشروط الضرورية للحياة به، فكل البيوت هي من الصفيح تنعدم للماء والكهرباء وحتى قنوات صرف المياه التي تعد مصدر العديد من المشاكل على غرار انتشار المياه القذرة بالحي والتي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة معرضة بذلك حياة السكان، خاصة الأطفال منهم للأوبئة والأمراض، فلقد أصبحت منازلهم ومع مرور الوقت عبارة عن إسطبلات يتذوقون فيها مرارة الحياة المتردية في كل لحظة وثانية. وما زاد من تردي الوضعية سوءا وخطورة الحيوانات الضارة والخطيرة التي تحوم في الحي والتي باتت تهدد حياة القاطنين به، إذ بات هذا الأخير مرتعا للجرذان والزواحف، حيث أكد لنا احد القاطنين في حديثه معنا انه كاد أن يفقد احد فلذات كبده وهي تبلغ من العمر 3 سنوات بسبب لدغة ثعبان وهو يحوم داخل بيته وبهذا فإن الوضعية بالحي تؤول للخطر مع التجاهل التام للسلطات المحلية والمسؤولة عن الوضعية المزرية والكارثية بالحي، وفي أخر حديثهم مع اليومية هددت العائلات القاطنة بتصعيد الاحتجاج وإسماع صوتها للسلطات العليا في البلاد، فبالرغم من الاحتجاج الذي أقاموه بداية الأسبوع والذي أعطوا فيه مهلة أسبوع لرئيس البلدية بتنفيذ وعوده الذين بقوا لسنوات ينتظرونها، فحسب تصريحات المواطنين فلقد أكدوا على غلق الطريق من البريد المركزي إلى بلدية بن عكنون والذي تتواجد به العديد من المقرات الرسمية والحكومية، آملين في نفس الوقت إلى إيجاد السلطات للحل وترحيلهم في اقرب الآجال، مع الإشارة أنهم عاصميون أبا عن جد. ومن جهة أخرى حاولت الجريدة الاتصال برئيس البلدية للاستفسار، لكن لم تتلقى أي رد.
