أصدرت محكمة الجنايات ببرج بوعريريج مساء أول أمس حكما نافذا بالسجن لمدة ست سنوات للمكلف بالدراسات على مستوى مصلحة المنح العائلية بصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية برج بوعريريج، مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار جزائري وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير عن طريق اصطناع مخالصات وإساءة استغلال الوظيفة في محاكمة استغرقت حوالي 24 ساعة بحضور 56 متهما. وقائع القضية التي شغلت الرأي العام بالولاية وراح ضحيتها 56 مواطنا تم النصب والاحتيال عليهم بطريقة ذكية، تعود إلى شهر جانفي من العام 2011 حين قامت فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني ببرج بوعريريج، بفتح تحقيق حول الثغرة المالية المكتشفة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببرج بوعريريج، والتي تورط فيها المكلف بالدراسات بمصلحة المنح العائلية المسمى «م.ح « 63 سنة، حيث قام هذا الأخير باختلاس مبلغ مالي قدر بأكثر من 05 ملايير سنتيم، خلال الفترة التي كان يترأس فيها المصلحة ما بين 2010 و2011، بعد أن تم تفقد ملف أحد المؤمّنين اجتماعيا الذي استفاد من مبلغ 26.000.00 دينار، عبارة عن منحة عائلية دون وجه حق، حيث تبين أن المبلغ لم يحول له وإنما صب في حساب البريد الجاري الخاص بالمدعو «ن.م» وهو الشريك الثاني للمتورط. وبعد ذلك قام مدير صندوق التأمينات الاجتماعية، بتعيين لجنة تحقيق قامت بدورها بفحص كافة الوثائق والسجلات المالية خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2010، حيث تبين وجود ثغرة مالية كبيرة بقيمة 05 ملايير سنتيم تورط فيها المكلف بالدراسات بالمصلحة، باعتباره صاحب الرقم السري ولا يخول لأي موظف بالمصلحة الإطلاع على الرقم المذكور، وعند سماع المتهم الرئيسي من قبل قاضي التحقيق، نفى في البداية كل التهم المنسوبة إليه، إلا أنه اعترف بقيامه بالتنسيق مع شريكه المتهم الثاني بالنصب على المواطنين من أبناء قريته، أين طلب منهم إعداد ملفات للحصول على إعانات من طرف الدولة مع تقديم رقم الحساب البريدي، أين يتم صب الأموال في حساباتهم البريدية، حيث يحصل على 30 بالمائة من هذه الأموال، والتي هي عبارة عن منح عائلية للمؤمنين فعليا على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي. وقد طلبت النيابة بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي وشريكه المسمى»ن.ل» 44 سنة الذي يشتغل حارسا بصندوق التأمينات، وثلاث سنوات لباقي المتهمين، ليتم في الأخير النطق بحكم يقضي بإدانة المكلف بالدراسات على مستوى الصندوق ب06 سنوات سجنا نافذا عن تهمة اختلاس أموال عمومية، و100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، مع إلزامه برد المبلغ المالي المختلس بالنسبة له، والمقدر ب 03 ملايير سنتيم، كما تم تسليط عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثاني مع إلزامه هو الآخر بإرجاع المبلغ المختلس المقدر ب 02 مليار سنتيم، في حين استفاد باقي المتهمين من البراءة.
