ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهائيا إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل، حيث أعدت ذات المصالح مرسوما تنفيذيا جديدا سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، يمنع منعا باتا الإدارات العمومية من اشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات. خلص اجتماع لجنة العمل التي شكلها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي في إطار تحسين الخدمة العمومية، المنعقد أمس، إلى إعداد مرسوم تنفيذي جديد ينظم عمل الحالة المدنية ويخفف إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية. ومنعت الداخلية مثلما نص عليه نص المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، منعا باتا أعوان الإدارة بالبلديات والدوائر اشتراط التصديق على مختلف الوثائق نسخ طبق الأصل، ما سيؤدي حتما إلى إلغاء شباك التصديق على الوثائق في مختلف مصالح الحالة المدنية عبر التراب الوطني. ومعلوم أن نسخ طبق الأصل "غير معترف بها" من طرف مختلف الهيئات والإدارات العمومية قبل صدور هذا المرسوم، بداعي تجنب الوقوع في مشاكل تتعلق بالتزوير، يتم اشتراط التصديق على الوثائق نسخ طبق الأصل للاعتراف بها وجعلها بمثابة وثيقة رسمية تعوض الوثيقة الأصلية. وجاء القرار الجديد الذي يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتخفيف أعباء استخراج الوثائق على المواطن، انطلاقا من مبدأ حسن النية الذي تنص عليه مختلف المواثيق والقوانين التي ترى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرة أنه بذلك لم يعد أي داع للإبقاء على شرط التصديق للاعتراف بالنسخ طبق الأصل. وينضم الإجراء الجديد إلى حزمة من القرارت العديدة المتخذة من طرف الوزارة الوصية في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية وعصرنة مصالح الحالة المدنية والقضاء على مشكل البيروقراطية وتحسين أداء الخدمة العمومية، والتي تكللت في السماح باستخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية كانت وإلغاء التحقيقات الأمنية في ملفات جوازات السفر. وسيلغي بذلك المرسوم الجديد ب"شكل آلي" شبابيك التصديق على الوثائق في مصالح الحالة المدنية، وهي التي لطالما شهدت طوابير طويلة على اعتبار أن مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات تشترط أن تكون الوثائق المودعة على مستواها تحوي وثائق أصلية مثل شهادات النجاح وبطاقات الهوية وغيرها، أو نسخا طبق الأصل مصادقا عليها بدلها.
