تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة عين أرنات بعد أن إستغلت معلومات تفيد بإحتمال تورط أحد الأشخاص المنحدرين من المنطقة في إنتاج مادة الشوكولاطة بطرق غير شرعية، بإعتبار أن ورشته متخصصة في تعليب هذه المادة فقط لا تصنيعها، حيث أسفرت عملية المراقبة التي أطرها عناصر أمن الدائرة عن تأكيد تلك المعلومات مع حجز كميات هائلة من تلك المواد الموجهة للبيع ثم الاستهلاك. العملية التي تندرج في إطار سعي مصالح الشرطة وحرصها على صد كل أشكال الجشع والتجاوزات التي قد تعرض المستهلك للخطر، جاءت على خلفية حيازة الضبطية القضائية بفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين آرنات على معلومات تفيد بأن أحد أصحاب المستودعات المتواجدة بوسط المدينة يقوم بأنشطة غير شرعية، وبالضبط أحد ممتهني عمليات التعليب الذي كان يعمد إلى إنتاج مواد غذائية دون سجل أو رخصة تمكنه من تصنيع تلك المادة المتمثلة في مادة الشكولاطة الاستهلاكية، حيث تم بموجب ذلك إجراء عملية مداهمة للمستودع المشار إليه من أجل الوقوف على تلك التجاوزات المحتملة، كما عمدت ذات المصالح إلى مراقبت كل المحلات والمستودعات الموزعة عبر إقليم أمن الدائرة. عملية المراقبة مكنت الضبطية القضائية فعلا من ضبط المعني وهو بصدد إنتاج مادة الشوكولاطة دون حيازة سجل تجاري يخول له ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة، ناهيك عن إتساخ المكان الذي كان يستغل لتحضير مادة الشكولاطة، مما ألزم الأمر قواتنا إستدعاء أعضاء لجنة النظافة الصحية التابعة لبلدية عين أرنات وكذا المفتشين المكلفين بمراقبة الجودة والأسعار وقمع الغش، بغية وقوفهم ومعاينتهم لهذا المكان الذي لم تراعى به أدنى شروط النظافة الصحية، ناهيك عن عدم حيازة صاحب الورشة لأي شهادة طبية من شأنها أن تثبت صحة وسلامة العمال. بعد أخذ عينات من كل المواد التي كانت تستخدم لإنتاج هذه المادة الاستهلاكية، وكإجراء إحترازي من شأنه تجنيب العامة مخاطر إستهلاك تلك المواد التي تعرف رواجا خاصة لدى الأطفال، تم حجز 90 قالبا مخصصا لتشكيل مادة الشوكولاطة، 75 كلغ من مادة الكاكاو صهريجين 02 مخصصين لتذويب المواد التي تدخل في انتاجها، بالإضافة إلى 10763 وحدة من الشوكولاطة المعدة والتي كانت جاهزة للتسويق بوزن إجمالي فاق ال 04 قناطير من تلك المادة الاستهلاكية، فيما أمرت الجهات المختصة بغلق المستودع بعد تحرير قرار الغلق الفوري. الضبطية القضائية أرسلت عينات من المواد التي تم العثور عليها في المستودع والتي تدخل في صناعة الشوكولاطة من أجل عرضها على الجهات المختصة للتأكد من ما مدى صلاحيتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعمول بها من أجل إنجاز الملف الجزائي اللازم بشكل نهائي خاصة وأن صاحب الورشة لم يحترم أدنى معايير النظافة خلال إنتاج مواد موجهة للإستهلاك البشري ودون حيازة سجل أو رخصة تمكنه من تصنيعها.
