إستطاعت قوات الشرطة بأمن دائرة صالح باي وفي عمليتين نوعيتين، من توقيف شاحنتين تنقلان كميات معتبرة من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر فاق وزنها 09 أطنان، لم تخضع لأية مراقبة طبية ولم تحترم أثناء نقلها أدنى شروط الحفظ الصحية. العملية تندرج في إطار مساعي قوات الشرطة الرامية إلى كبح كل أشكال اللامبالاة التي قد يتحلى بها بعض بائعي اللحوم، وجاءت إثر حاجز أمني تم خلاله توقيف سيارتين نفعيتين تنقلان كميات معتبرة من اللحوم البيضاء لم يتقيد أصحابها بأدنى شروط الحفظ والنقل، مما إستدعى التدقيق في وثائقها ووثائق كل حمولة، حيث تبين أن الاعتماد الصحي لوسيلة نقل المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني منتهية الصلاحية بالنسبة لأحدهم، وذلك منذ قرابة الأربعة 04 أشهر، كما أن وثيقته غير مطابقة تماما للحمولة المنقولة كما أنها لا تتوفر على ختم البلدية، هذا فضلا عن إنعدام طابع جبائي يؤكد عادة تقيد تجار هذا النوع من اللحوم بالإجراءات المعمول بها في حالة نقلها تلك المواد خارج إقليم ولايته، ما يدل أن البضاعة لا تربطها أي صلة بالشهادة الطبية المقدمة من طرف المخالف، هذا ناهيك عن عدم احترامه لأدنى معايير النظافة الصحية، بعدما تمت معاينة حمولته التي شملت كميات هائلة من الدجاج ولحم الديك الرومي وكميات لا يستهان بها من الأحشاء، مكدسة في صناديق بلاستيكية مفتوحة تنبعث منها روائح كريهة، قدر وزنها الإجمالي بأكثر من 8 أطنان، تمت مصادرتها فور مراقبتها من قبل الطبيب البيطري. في تلك الأثناء وبنفس المكان تم رصد شاحنة محملة بلحوم بيضاء لا يحوز صاحبها أيضا شهادة مراقبة طبية بيطرية، حيث تبين بعد المراقبة أن الأمر يتعلق بكمية معتبرة من لحوم الدجاج مجهولة المصدر فاق وزنها ال 150 كغ، كانت كلها معبأة بصناديق بلاستيكية مفتوحة وطريقة نقلها تفتقر لأدنى معايير النقل الصحية، حيث تمت مصادرتها هي الأخرى، مع فتح تحقيق في ملابسات القضية. الضبطية القضائية أعدت ملفين جزائيين وأحالت المخافين أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، الذي أمر بتكليف المصالح المختصة من أجل متابعة القضية و التدقيق في تفاصيلها.
