سلطت محكمة الجنايات بسطيف عقوبة 3 سنوات سجن نافذة ضد المتهمة (ب،ه) 23 سنة، وذلك بعد أن توبعت بجريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة وجنحة إخفاء جثة، وتعود خلفيات القضية إلى شهر فيفري المنصرم بعد أن تلقى عناصر الدرك الوطني ببازر سكرة مكالمة هاتفية من مصلحة الولادة بالعلمة مفادها تواجد الآنسة ( ب،ه) الساكنة بمشتة النواصر بالملصلحة مصابة بنزيف دموي حاد من المحتمل أنها وضعت جنينا ثم تم نقلها إلى مستشفى الأم والطفل بسطيف نظرا لخطورة حالتها الصحية، أين فتحت ذات المصالح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث لتكتشف بعدها أن المتهمة قامت بوضع الجنين ورميه بالبئر القريب من المنزل العائلي وهو ما تأكد فعلا بعد تدخل عناصر الحماية المدنية، وتم نقل الجنين إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى العلمة أين أثبتت معاينة الطبيب الشرعي تعرض الجنين إلى كسور هالكة على مستوى جمجمة. وبعد التحريات مع المتهة اعترفت أن حملها غير شرعي، وأنها تجمعها مع المدعو (ه،ح) علاقة غرامية والذي كان يمارس عليها الجنس برضاها وبصفة دورية إلا أن حملت منه ولما حان وقت وضع الحمل توجهت إلى إحدى الغرف منزلها وقامت بوضع جنينها بمفردها وبتفقدها له وجدته ميتا فقامت برميه داخل كيس دقيق ورمته ببئر مهجور قريب من مسكنها ومما يؤكد وجود عنف على الجثة هو تقرير تشريح الجنين الذي أثبت أنه ولد حيا وأن الوفاة كانت نتيجة تعرضه للعنف وهو ما يثبة قتلها له حسب النيابة العامة، وقد اعترف شريكها (ه،ح) بأنه تعرف عليها منذ حوالي سنة على أساس إسم آخر كونها استعارته وقد خرجا معا على متن سيارة ملك لصديقه بضواحي مدينة العلمة أين مارس عليها الجنس مرة واحدة وبقيا على اتصال إلى غاية أحد الأيام ولما اتصلت به وأخبرته انها حامل منه ولما طلبت منه مساعدتها لإجهاض هددها بإخبار أهلها وأنه لم يساعدها على رميه بالبئر ولا علقاة له بذلك، وقد عرفت القضية طرح العديد من الأسماء الذي افترض أنهم سبب حمل المتهمة مما يؤكد ممارسة المتهمة الجنس مع عديد الأشخاص،وقد التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذ نظرا لخطورة الفعل، وبعد المداولات قررت هيئة المحكمة معاقبة المتهمة ب3 سنوات سجن نافذ.
