رفعت الحكومة الجزائرية احتجاجا رسميا إلى فرنسا، بشأن إعلان انتخابي وزعه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، في إطار حملة الانتخابات الجهوية المرتقبة الأسبوع المقبل، يظهر فيه علم الجزائر وكتب عليه: «لا للإسلاموية». وفي سياق ذلك، ستصدر محكمة مارسيليا (جنوبفرنسا) يوم الجمعة المقبل حكما في شكوى رفعتها جمعيات جزائرية بفرنسا ضد الحزب. وكشف وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي أن بلاده احتجت رسميا لدى الحكومة الفرنسية، على إعلان انتخابي لحزب الجبهة الوطنية المتطرف، الذي يرأسه جان ماري لوبين. ويظهر في الإعلان امرأة منتقبة وخريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري، وانتصبت فوقها منارات مساجد على شكل صواريخ. وكتب في الإعلان: «لا للإسلاموية». وقال مدلسي، الذي كان يتحدث لصحافيين أول من أمس: «لقد قدمنا احتجاجا رسميا، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تتم الإساءة إلى رموز بلد أجنبي». وتابع: «لست بحاجة إلى القول إن مثل هذه الممارسات ينبغي إدانتها سواء تعلق الأمر بفرنسا أو ببلدان أخرى، إذ ينبغي علينا احترام رموز بعضنا، هذا هو موقف الجزائر». ورفعت جمعيات جزائرية بفرنسا تدافع عن المهاجرين، شكوى بمارسيليا ضد الإعلان الانتخابي الذي يعني الناخبين بمنطقة «بروفانس ألب كوت دازور» بجنوبفرنسا، تحسبا للانتخابات الجهوية المرتقبة الأحد المقبل. ويتنافس على مقاعد المجالس الجهوية عدة أحزاب من بينها الجبهة الوطنية. وأجلت المحكمة أول من أمس النطق بالحكم في القضية إلى يوم الجمعة المقبل. وقال دفاع لوبين الأسبوع الماضي، إن المنشور الدعائي لا يستهدف الجزائر ولا الدين الإسلامي، «بل يستهدف الإسلام السياسي والإسلاميين المتطرفين». وذكر مدلسي أن جميع القضايا محل خلاف مع فرنسا، تمت مناقشتها أثناء لقائه أمين عام الرئاسة الفرنسية، جان كلود غيان، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بالجزائر العاصمة يوم 22 فيفري الماضي. ويقصد الوزير مدلسي مقترح قانون حول «تجريم الاستعمار» مثير للجدل في فرنسا، وقضية إدراج الجزائر في قائمة الدول «مصدر خطر»، وقضايا أخرى أهمها مراجعة اتفاق يضبط حركة تنقل الأشخاص بين البلدين. وتعثرت المحادثات بخصوص تعديل هذا الاتفاق الموقع قبل 42 سنة، ما أدى إلى إلغاء زيارة كان يفترض أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى الجزائر. وقال عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية السفلى) لصحافيين، إن مكتب المجلس أحال مقترح قانون تجريم الاستعمار (الذي وقعه 125 نائبا)، على الحكومة لتعطي رأيها فيه. ويمنح القانون الحكومة مدة شهرين لإبداء رأيها في أي مقترح قانون صادر عن نواب البرلمان. بعدها يعود إلى مكتب «المجلس» لبرمجته للمناقشة في جلسة عامة تمهيدا للتصويت عليه. وأضاف زياري: «إن المصادقة على هذا القانون من عدمها تتوقف على الظرف الذي نكون فيه آنذاك». ويفهم من كلام زياري أن البرلمان يمكن أن يتراجع عن مقترح القانون في حال تحسنت العلاقات مع فرنسا. ويتضمن المقترح إنشاء محاكم خاصة لمتابعة الفرنسيين الذين كانوا مسؤولين أيام استعمار الجزائر، بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»
