...عندما تُغتصب "تحويشة" العُمر ويضيع حلم سنوات على أيدي مافيا سرقة السيارات

513سيارة سُرقت وزُوّرت و1100متورط في ظرف 20شهرا خطط مدروسة وحيل "هولوودية" في سرقة وتزوير السيارات

أطاحت مصالح الدرك الوطني خلال الشهر الفارط بأخطر الشبكات االمختصة في سرقة السيارات بالعديد من الولايات الشرقية والغربية والتي كانت تهدد الحظيرة الوطنية للسيارات يالمقابل تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال السنة الفارطة والثمانية أشهر من هذه السنة من استرجاع 513سيارة مزورة ومسروقة من بينها 188 مركبة مزورة ومسروقة تم استرجاعها خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية
فيما تم تسجيل تورط 1100شخص استرجاع أزيد 500من سيارة مزوّرة خلال 20شهرا
تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال السنة الفارطة والثمانية اشهر من هذه السنة من استرجاع 513سيارة مزورة ومسروقة من بينها 188 مركبة مزورة ومسروقة تم استرجاعها خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، بعد تحريات دقيقة حول 245 قضية مسجلة، وأسفرت هذه التحقيقات عن توقيف 434 شخصا أودع منهم 59 الحبس المؤقت فيما استُدعي الآخرون إلى جلسات المحاكمة·ومن خلال مقارنة الإحصائيات المتوفرة لدى الدرك الوطني للسنة الجارية والسنة الماضية تم تسجيل انخفاض محسوس في عدد قضايا سرقة وتزوير السيارات هذه السنة، حيث تم تسجيل خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2009 مجموع 398 قضية وتوقيف 663 شخصا مع استرجاع 325 مركبة من مختلف الأنواع، ويرجع هذا الانخفاض إلى تفكيك أكبر شبكات التهريب والتزوير وسرقة السيارات منذ بداية السنة وإيداع المتورطين رهن الحبس أو الرقابة القضائية، ما ساهم في تراجع هذا النشاط المُصنف ضمن جرائم الجريمة المنظمة·
وحسب إحصائيات الثمانية الأشهر الأولى من هذه السنة و الخاصة بالسيارات المزورة في الجزائر والتي تحصلت "سطيف نت"على نسخة منها من قيادة الدرك الوطني فقد احتلت ولايات تبسة ،الطارف ،عين الدفلى وعين تموشنت الصدارة من حيث القضايا التي عولجت من قبل المحاكم حيث سجلت تبسة 42قضية متعلقة بتزوير السيارات ،الطارف ب39قضية ،عين الدفى ب18قضية الى جانت ولاية عن تموشنت ب 19قضية .فيما شهدت بعض الولايات حالات منخفضة في عدد القضايا على غرار ولايات برج بوعريريج تيبازة ، تندوف وغيليزان أما من حيث عدد الموقوفين او المتورطين في قضايا سرقة السيارات، فقد تم التوصل إلى أن هذا الإجرام لايتم بصفة انفرادية وإنما عن طريق الضلوع في شبكات تنشط على مستوى العديد من الولايات أو تلك التي يمتد نشاطها إلى خارج الجزائر والتي ما يتورط فيها مغتربون حيث أوقفت مصالح الدرك خلال الثمانية أشهر الأولى 434متورط من بينهم 50في ولاية باتنة ،41في تبسة 39بالطارف،15بقسنطينة ، ومن هنا نستخلص أن الولايات الشرقية خاصة الحدودية تنتشر بها عصابات سرقة السيارات ، الا ان الظاهرة تعرفها ايضا الولايات الغربية بدليل العملية التي أحبطتها مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم شهر أكتوبر المنصرم ، إلى جانب توقيف العديد من المتورطين خلال نفس الفترة حيث تم توقيف 15شخص بولاية مستغانم ،26بمعسكر ونفس العدد بولاية عين الدفلى وكذا توقيف 22شخص بولاية عين تموشنت . وخلال نفس الفترة ، استرجعت مصالح الدرك الوطني في العديد من ولايات الوطن 188سيارة مزورة ومسروقة حيث عرفت ولاية تبسة استرجاع 38سيارة لتليها ولاية بومرداس و11بولاية عين تموشنت ، ومن هنا يتضح ان نسبة السيارات المسترجعة المزورة يتم اكتشافها في أسواق بيع السيارات التي تسجل بها العديد من عمليات بيع سيارات مسروقة . هذا وعرفت ظاهرة سرقة وتزوير السيارات السنة الفارطة ارتفاعا محسوسا حيث تم تسجيل مايقارب 400قضية تورط فيها 663شخص ،84منهم تم ايداعهم الحبس ، فيما تم استرجاع 325سيارة.
الناطق الرسمي باسم الاتحاد العم للتجار والحرفيين ل "سطيف نت" "تورّط بعض إطارات بالمصالح الولائية ساهم في ارتفاع نسبة تزوير السيارات"
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوارل" سطيف نت" أن أهم سبب في انتشار ظاهرة تزوير السيارات بالجزائر هو تورط بعض الإطارات والموظفين في المصالح الولائية وذلك في مجال التزوير في المحررات الرسمية مثل بطاقات التسجيل الوطنية و الاجنبية لمختلف أصناف المركبات ، رخص السياقة بطاقات التعريف الوطنية ، جوازات السفر بطاقات المراقبة للسيارات و قسيمات السيارات بالإضافة إلى البطاقات المؤقتة للسيارات الى جانب بعض الوثائق الإدارية الأخرى. ولفت بولنوار في سياق حديثه عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع جريمة تزوير السيارات بالجزائر إلى انتشار العديد من الأسواق الموازية والمتواجدة بمحاذاة أسواق السيارات خاصة تلك التي تجلب اعدادا هائلة من الزبائن ،وهو الأمر الذي قال عنه ذات المتحدث انه ساهم في انتشار الظاهرة حيث لا يكلف سارق المركبة عناء التنقل والبحث عن الزبائن بل أن الزبون هو الذي يقصد السارق بحكم قرب أسواق بيع قطع الغيار المسروقة من أسواق بيع السيارات مشيرا إلى ان اغلب المزورين وشبكات سرقة السيارات لا يحتفظون بالسيارة بل يبيعونها على شكل قطع غيار وذلك تجنبا لملاحقات مصالح الأمن. من جهة أخرى كشف الحاج طاهر بولنوار عن تراجع نسبة مبيعات السيارات بالجزائر بعد إلغاء القروض من قبل الحكومة منذ سنتين إلى أكثر من 50بالمئة على رغم من محاولة بعض المتعاملين إدخال تسهيلات للمواطنين .
استنساخ المفاتيح ،الفتيات ،وترصد الأماكن الغير محروسة خطط مدروسة وحيل "هولوودية" في سرقة وتزوير السيارات
تم مؤخرا تفكيك العديد من الشبكات المتخصصة في سرقة السيارات حيث أفضت التحقيقات التي باشرتها مختلف مصالح الامن بعد تفكيك الشبكات الى لجوء البعض الى حيل "هولوودية" لسرقة المركبات وذلك باستعمال بعض الطرق والحيل كإستنساخ مفاتيح السيارات التي يكتريها من مدن مختلفة ويقوم بعد إرجاعه السيارة إلى صاحبها إلى حيلة مراقبة الضحية الذي سيكتري السيارة ليقوم بعد أن تسمح له الأجواء بأن يترك الزبون السيارة في مكان غير محروس ، فيقوم اللص الذي نسخ المفتاح بالركوب في السيارة وكأنها له ويذهب إلى وجهة غير معلومة ليترك مكتري السيارة في حيرة من امره . كما تلجا بعض الشبكات إلى سرقة السيارات من الأماكن غير المحروسة بعد تأكدهم من أن صاحب السيارة قد دخل للتسوق فسرعان مايكتشف صاحب السيارة أن سيارته تعرضت للسرقة ليبدا رحلة البحث عن سارق السيارة . ومن بين الحيل التي أصبحت تلجا اليها هذه الشبكات توظيف الفتيات في عملية السرقة ليلا وفي أماكن خطرة : وهي إحدى الحيل التي يلجأ إليها هؤلاء بحيث يتركون إحدى الفتيات تقوم بعملية ” auto stop” ومن يقع في الفخ بعدما يركب الفتاة في سيارته إما بداعي المساعدة أو شيء آخر، سرعان مايكتشف الفتاة تضع سيفا على رقبته ليأتي باقي أفراد العصابة ويسلبوه السيارة وإن كان محظوظا فإنهم لن يشبعوه ضربا . كما يعمد بعض الناس إلى ترك المفتاح بالسيارة لقضاء حاجة لاتتطلب أقل من دقيقة كشراء دواء من صيدلية أو إغلاق مرآب السيارة ليفاجأ بأن أحد أفراد العصابة قد سرقت سيارته واستغلت تركه للمفتاح بالسيارة .
كان هدفها زعزعة استقرار الحظيرة الوطنية الدرك يطيح بأخطر الشبكات المختصة في سرقة وتزوير السيارات
تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الشهر الفارط من تفكيك العديد من الشبكات المختصة في سرقة السيارات بالعديد من الولايات الشرقية والغربية فخلال الشهر الفارط تمكنت مصالح الدرك بولاية مستغانم من وضع حد لأكبر شبكة من نوعها مختصة في الجريمة المنظمة، مركز نشاطها الجهة الغربية، والتي تهدف الى زعزعة استقرار الحظيرة الوطنية للسيارات، والشباب المستفيدين من جرارات في اطار القرض الرفيق الموجه في اطار دعم تشغيل الشباب والدعم الفلاحي... حيث حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية مستغانم في أكبر عملية من نوعها خلال السنوات الاخيرة، ازيد من 210 مركبة، ما بين جرارات فلاحية وسيارات سياحية ونفعية، وتسجيل 1358 ملف قاعدي مزور للمركبات، مع توقيف 22 شخصا من بينهم ثلاث نساء، واثنين في حالة فرار، فيما يقضي شخصان آخران عقوبة السجن لتورطهما في قضايا اخرى، ينتمون الى شبكة دولية منظمة مختصة في سرقة المركبات من الخارج وداخل الوطن، وتزوير ملفاتها القاعدية في عدة ولايات، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات. وتعمل هذه الشبكة التي لاتزال التحقيقات جارية بشأنها، على مستوى جميع المجموعات الولائية للدرك الوطني عبر التراب الوطني، باحترافية عالية باستعمال عدة هويات مستعارة، وتزوير الملفات القاعدية لسيارات مسروقة من داخل وخارج الوطن، خاصة من اوروبا، وإيداعها على مستوى مكتب حركية السيارات بدوائر ولاية وهران، ومستغانم، ومجموعة من الولايات المجاورة، كما تقوم هذه الشبكة التي تمتد الى خارج القطر الوطني، ببيع السيارات المزورة نحو الولايات الأخرى بعد استخراج بطاقات المراقبة من نفس المصالح، او القيام باستنساخ بطاقات اخرى. وتعود تفاصيل هذه القضية التي تعد الاهم منذ عدة أشهر بناء على معلومات وردت الى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية مستغانم، مفادها وجود عدد كبير من المركبات القادمة من ولاية وهران الى ولاية مستغانم خلال السنوات الأخيرة، بدون ملفات قاعدية أصلية، واستغلالا لهذه المعلومات تم تشكيل فريق تحقيق يتكون من ستة رؤساء فرق الدرك الوطني بمستغنام تحت اشراف ضابطين من المجموعة الولائية، هذا الفريق تنقل الى مكتب تنقل حركة السيارات لكل من دوائر وهران ارزيو بطيوة السانية، ومقر ولاية مستغانم، من اجل مراجعة وتدقيق الملفات القاعدية للمركبات خلال سنتي 2006 و2007، وبعد شهر ونصف تقريبا من بداية عملية المراجعة والتدقيق، تم تسجيل 1358 ملف قاعدي مزور، منها ملفات مستنسخة، ومنها أزيد من 740 مركبة بدون اي ملف قاعدي، كما تم تسجيل 140 جرار فلاحي ملفاتهم القاعدية مزورة، و366 بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية مزورة، لا تملك ملفات قاعدية، وبعد سماع جميع الأشخاص المتورطين وتقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، انطلقت عملية حجز المركبات على مستوى اقليم ولاية مستغانم والولايات المجاورة، 209 مركبة، منها 166 سيارة، 32 جرارا فلاحيا، اربع شاحنات، مقطورة واحدة، كما تم توقيف 22 شخصا متورطا في القضية، في حين لايزال شخصان آخران في حالة فرار، فيما يقضي شخصان آخران عقوبة السجن لتورطهما في قضايا اخرى. ولعل اهم قضية تم تسجيلها مؤخرا تلك التي فككتها مصالح الدرك بولاية برج بو عريريج حيث تمكنت من تفكيك شبكة وطنية خطيرة تزور وثائق السيارات ووثائق الهوية و يمتد نشاطها من برج بوعريريج الى المسيلة و الجلفة و متورط فيها اداريون بمؤسسات الدولة و بلغ عدد الموقوفين 11 تم ايداع 08 منهم و افرج عن اثنين فيحين تم وضع واحد تحت الرقابة القضائية و تمت العملية بناء على معلومات من مصدر موثوق وردت الى افراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج مفادها ان شبكة اجرامية تضم عدة اشخاص ينشطون عبر ولايات عديدة على المستوى الوطني في مجال التزوير في المحررات الرسمية مثل بطاقات التسجيل الوطنية و الاجنبية لمختلف اصناف المركبات ، رخص السياقة بطاقات التعريف الوطنية ، جوازات السفر بطاقات المراقبة للسيارات و قسيمات السيارات بالاضافة الى البطاقات المؤقتة للسيارات ذات الترقيم 00.16 و بعض الوثائق الادارية الاخرى و التي ينطلق نشاطها من ولاية برج بوعريريج ، و استغلالا لتلك المعلومات تم توقيف العنصر الرئيسي الذي يشتغل رسامام و يبلغ من العمر 48 سنة القاطن بولاية برج بوعريريج و الذي استغل اتقانه للمهنة ليقوم بعمليات التزوير لوثائق باشكال و الوان مختلفة قريبة جدا لمطابقة الوثائق الرسمية .
جهاز "بروفيدا" الجديد يحتوي على بنك معلومات يحمل ترقيم أكثر من 6ملايين سيارة قيادة الدرك تقتني احدث الأجهزة لكشف السيارات المسروقة
اقتنت قيادة الدرك الوطني احدث التجهيزات لمراقبة حركة المرور وترصد السيارات المسروقة بفضل جهاز "بروفيدا "المثبتة على سيارات السلاح نوع سوبارو ، .حيث يختلف هذا الجهاز الحديث عن سابقة وانه يلتقط شريط " فيديو " بدل صورة يقوم بترصد السرعة التي قام بها السائق من مسافة تتراوح بين 200الى 250متر وهو الامر الذي يدعم أدلة رجال الدرك اتجاه السائق . ويحمل جهاز بروفيدا بنك معلومات مسجل به ترقيم اكثر من 6ملايين سيارة اذ وبفضل التقنيات العالية التي يتمتع بها يمكن أن يعرّف أي سيارة مسروقة تمر بالطريق مما سيساهم حسب المسؤوليين في كشف مختلف الشبكات الإجرامية المختصة في سرقة السيارات إذ وخلال تسعة أشهر من سنة 2010 ارتفع عدد التعريفات ب: 6811 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009، منها 155 ايجابية 2010 بفضل جهاز بروفيدا المثبتة على سيارات السلاح نوع سوبارو تم التعرف و إيقاف 03 مركبات محل بحث اثر تعرضها للسرقة Dihatsu ، سيارة BMW ، سيارة أكسنت ). وخلال تسعة أشهر من سنة 2010 ارتفع أيضا عدد الأشخاص الموقوفين التي حجزت بصماتهم ب: 37 شخص مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009