سجلت أغلب أسواق مدينة سطيف ارتفاعا "مذهلا" في أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم البيضاء وهذا بفعل حلول شهر رمضان المبارك، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد خاصة وأن موجة الالتهاب مست حتى المواد الغذائية مما يؤثر ذلك في قدرتهم الشرائية خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود. الذين يضطرون إلى الاستغناء عن شراء بعض أنواع الخضر وهذا لغلائها الفاحش، حيث لمسنا تذمرا شديدا لمواطني مدينة سطيف ونحن نقوم بجولة في أسواق المدينة بسبب هذا الارتفاع الغير مبرر –حسبهم- والذي يدخل في خانة استغلال المواطن البسيط في مختلف المناسبات خاصة خلال شهر رمضان المعظم الذي ويستلزم مصاريف أكبر وكان الأجدر بهؤلاء التجار هو الرحمة بالعباد وخفض الأسعار بدل الزيادة فيها. اخترنا سوق عباشة أو كما يعرف باسم "لاندريولي" وهو السوق الأكبر بسطيف والأكثر شعبية، حيث وقفنا على الزيادات اللافتة لأسعار الخضر مقارنة مع الأسابيع الماضية فسعر البطاطا وصل إلى 65 دج في حين أنها لم تكن تتجاوز 40 دج قبل أسبوعين فقط أما الطماطم فقد تجاوز سعرها 80 دج بعد أن كانت أيضا في حدود 40 دج، إضافة إلى الجزر والسلاطة التي تضاعف سعرها مرتين، حيث لم يفكر الكثيرون في اقتنائها مفضلين قضاء رمضان بدون "سلاطة" على شرائها بأثمان لا تستحقها. الزيادة البارزة التي وقفنا عليها تخص اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج الذي عرف ارتفاعا مذهلا حين وصل سعره إلى 350 دج للكيلوغرام في حين لم يكن يتجاوز 250 دج قبل أسابيع فقط وهو الذي يعوض لحم الخروف في رمضان كون هذا الأخير أصبح حكرا على الطبقة الغنية فقط، هذه الزيادات فسرها المواطنون على أنها تقليد عادي أصبح يقيمه التجار والمضاربون كل موسم مع اقتراب شهر رمضان وهذا في محاولة للربح السريع حتى على حساب التوبة الغفران واستغلال هذه الفترة بالذات حتى يألف المواطنون هذه الزيادات حتى بعد انقضاء شهر رمضان، حيث عبر هؤلاء المواطنين عن رفضهم التام لمثل هذه المضاربات وطالبوا المصالح المعنية بالمراقبة اليومية للأسواق وقمع الاحتكار والغش الذي يكثر خاصة مع دخول الشهر الفضيل. اتجهنا إلى سوق أخر وهو سوق 1014 ووقفنا فعلا على حجم الزيادات "الجنونية" والذي يعرف نفس الظاهرة التي وقفنا عليها في سوق عباشة الشعبي وحتى سعر السمك ارتفع مقارنة بالأيام الماضية، حيث يبقى التساؤل مطروح عن سبب هذه الزيادات في ضل وفرة الإنتاج، فضلنا أن نأخذ رأي أحد التجار عن هذه الزيادات حيث أكد أن تجار التجزئة لا دخل لهم في ذلك وأن التجار المضاربون هم المسؤولون عن ذلك موضحا أن غياب الرقابة للأسعار زاد من تعنت هؤلاء التجار، ليبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى وهو يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأسعار دون أن يستطيع شراء أدنى الضروريات.
