أصبحت ظاهرة بيع وترويج العطور ومواد التجميل المغشوشة عبر مختلف الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية الممارسة على الأرصفة والشوارع بولاية المسيلة ظاهرة جد مستفحلة، حيث ندد العديد من المواطنين الذين يقصدون هذه الأماكن التجارية بما أسموه " الغش "، وتحايل التجار عليهم بطرق عديدة وغير قانونية بهدف جلبهم لاقتناء سلعهم، التي تبدو من الوهلة الأولى أنها سلع أصلية مطابقة لمعايير الجودة والنوعية، إلا أنها في الحقيقة سلع مغشوشة لا تتوفر على المواصفات الواجب توفرها فيها. أكد أغلب الزبائن ل " أخبار اليوم " خلال جولة استطلاعية قادتنا إلى مختلف أسواق عاصمة الحضنة ،عن استيائهم الشديد إزاء استفحال ظاهرة التحايل على المواطن البسيط من طرف التجار الذين لا يهمهم سوى تحقيق الربح السريع، ولو على حساب الغير دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج الوخيمة، التي من الممكن حدوثها نتيجة مثل هذه الممارسات. وما زاد الوضع تفاقما أكثر -حسب تعبيرهم- أن غياب الرقابة الميدانية للمصالح المختصة في قمع الغش أدى إلى انتشار غير عاد لهذه السلع في مختلف أسواق الولاية، دون أن يسجلوا أي تدخل من شأنه أن يضع حدا نهائيا لمعاناتهم هذه، لاسيما وأن المواطن بولاية المسيلة اليوم يعاني من نقص في الثقافة الاستهلاكية وأصبحت تستهويه أكثر هذه السلع بسبب الأسعار المنخفضة التي يتعمد التجار على تحديدها، قصد جلب الزبون، كما أنه من الصعب جدا اليوم للمواطن أن يفرق بين السلعة الجيدة الصالحة للاستعمال، والأخرى المغشوشة إلا بعد استعمالها، وذلك للتشابه الكبير بينهما بسبب تفنن بعض التجار ومن يروجون لمثل هذه السلع في جعل هذه السلع المقلدة، تبدو كأنها سلع ذات مواصفات عالمية وعالية الجودة . وفي نفس السياق أكدت إحدى الفتيات وهي طالبة جامعية " سارة . م " تعمل في محل خاص لبيع مواد التجميل والعطور النسائية، أن الكثير من النساء تراجعن عن شراء ما يحتجن إليه من مستلزماتهن التجميلية، بسبب الغش الذي طال بعض السلع سواء في المواد المكونة له أو من ناحية التأثيرات السلبية على البشرة التي تبلغ في غالب الأحيان ذروتها جراء التشوهات الجسدية المختلفة التي تتسبب فيها هذه المواد، كما تضيف أن بعض أصحاب هذه التجارة يتعمدون إلى تغيير حتى القصاصات الإشهارية والبلد الذي أنتجت فيه هذه السلعة بهدف جلب الزبون وإغرائه أكثر لأجل اقتنائها. وعلى صعيد آخر، كشف ل " أخبار اليوم " أحد متتبعي السوق أن مثل هذه السلع زادت توسعا مع ظهور ما يسمى بالتجارة الفوضوية التي تشهدها في الآونة الأخيرة ولاية المسيلة، وبشكل يلفت الانتباه، وهي التجارة التي يصعب على الجهات الوصية التحكم فيها لكونها غير مستقرة –حسبه- فإن مثل هذه الأماكن تستغل من طرف بعض الأطراف التي لها مصلحة خاصة من وراء مثل هذه الممارسات كوسيلة لترويج مثل هذه السلع المغشوشة وإيصالها للمواطن دون خضوعها للرقابة. من جهة طالب سكان عاصمة الحضنة من السلطات المعنية التدخل العاجل قصد وضع حد نهائي لمروجي السلع المغشوشة وتكثيف الرقابة .
