وقعت الحكومة المصرية وهيئة الكهرباء التابعة للاحتلال اتفاقية تخفض بموجبها تعويضات ستدفعها القاهرة نتيجة انقطاع الغاز المصدر إلى تل أبيب من 1.8 مليار دولار إلى 500 مليون. وانقطعت إمدادات الغاز المصري للاحتلال قبل أكثر من 6 سنوات بسبب هجمات تعرض لها أنبوب الغاز الناقل في شبه جزيرة سيناء. وقالت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إن الاتفاق يقضي بتقسيط الغرامة على 8 سنوات ونصف. وستدفع مصر 60 مليون دولار مقدما و40 مليون دولار بعد 6 شهور من توقيع الاتفاق ثم يقسط المبلغ المتبقي بواقع 25 مليونا كل 6 شهور. كانت غرفة التجارة الدولية حكمت على مصر بسداد مبلغ 1.8 مليار دولار يمثل تعويضا لشركة الكهرباء التابعة لدولة الاحتلال بسبب انقطاع إمدادات الغاز. من جهة ثانية وقعت شركة ديليك التابعة للاحتلال في فيفري 2018 اتفاقية لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية (خاصة) على مدى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.