الوزارة الوصية تُطمئِن الفئات الهشة: الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي وبرنامج عدل شدّدت وزارة السكن والعمران والمدينة على أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي وبرنامج عدل مشيرة إلى أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات الهشة يبقى دائما ضمن أولويات الدولة وأن المشاريع السكنية من مختلف الصيغ الاخرى ستتواصل وفقا للبرامج المسطرة. وجاء في بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أن برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بما فيها صيغة السكن الاجتماعي وصيغة البيع بالإيجار(عدل) والترقوي المدعم والترقوي العمومي والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية . وعليه -يضيف المصدر- فإن الوزارة الوصية تعمل على تنفيذ هذا البرنامج الضخم المخصص لجميع شرائح المجتمع مجددة تأكيدها بأن السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة يبقى دائما ضمن أولويات الدولة . وتابع البيان يقول إن الوزارة حريصة على وضع آليات مناسبة لتشديد الرقابة وذلك عبر البطاقيات المتواجدة على مستوى الدوائر الوزارية والهدف هو توجيه هذه السكنات الاجتماعية لمستحقيها الحقيقيين. أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار (عدل) فان الدولة وفرت كل الإمكانيات المالية لاستكمال البرنامج بأكمله والمقدر ب 560 ألف وحدة سكنية ولن تتخلى عن تعهداتها اتجاه المكتتبين يضيف ذات البيان. للتذكير كان المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة السيد أنيس بن داود خلال استضافته أمس الأحد في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة - قد أكد أن القطاع تمكن من انجاز 974 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الحالي. وردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومفادها ان الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات عدل فندت الوزارة الوصية هذه المعلومات مؤكدة ان برنامج السكن المسطر من طرف الحكومة يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية بدون استثناء وأن السكن الاجتماعي يبقى من أولويات الدولة وليس من صلاحيات أي كان على مستوى الوزارة إدخال اي تعديل على هذا التوجه يضيف البيان.
