تدخلت مصالح بلدية عنابة لإزالة التوسعات الفوضوية التي قام بها أصحاب الأكشاك على مستوى الساحة العمومية (ساحة الثورة)على اعتبار أنها ملك للبلدية و فضاء عمومي مفتوح. قامت المصالح التقنية لبلدية عنابة يوم الخميس الماضي بإشعار أصحاب الأكشاك بضرورة إزالة الحواجز الزجاجية و الإضافات الخشبية و غيرها من التعديلات التي تتسبب في عرقلة حركة المارة بسبب إحاطة فضاءات أكشاك بيع المثلجات بديكور لا يتيح مرور الراجلين بكل حرية كما كان في السابق حيث تتمتع ساحة الثورة بخاصية عبور و جلوس المارة في جميع الأماكن وتشهد مع حلول فصل الصيف تدفق الآلاف من المواطنين عليها يوميا. وكانت بلدية عنابة قد شكلت لجنة يترأسها الأمين العام للبلدية من مهامها النزول إلى ساحة الثورة لمحاربة التوسعات العشوائية لأصحاب الأكشاك بيع المثلجات والعصائر مما دفع أصحاب الأكشاك إلى تسديد المؤخرات المالية التي على عاتقهم والتي تدخل مباشرة في خزينة البلدية. وحسب مصادرنا فإن اللجنة المشكلة من قبل رئيس البلدية «فريد مرابط» تأتي في طار محاربة التوسعات العشوائية والزيادات الفوضوية التي عادة ما يلجأ إليها أصحاب الأكشاك في فصل الصيف ومع حلول موسم الاصطياف بسبب زيادة تدفق المواطنين من داخل وخارج الولاية عليها لتناول القهوة ومختلف المشروبات والعصائر والمثلجات الباردة إلى ساعات متأخرة من الليل وفي كل مرة تسارع البلدية إلى شن الحرب على تلك التوسعات حفاظا على الطابع الجمالي للساحة التي تعتبر القلب النابض لمدينة عنابة ولوضع حد للاستحواذ غير القانوني على المساحات التي خارج الإطار المرخص به للأكشاك للممارسة التجارية والتي تعتبر فضاء عاما للمواطنين فضلا عن مراقبة عمليات تسديد حقوق إيجار حسب المتر المربع إلى خزينة البلدية وكل تأخر عن التسديد يقابل بتوجيه إعذار من أجل التنبيه قبل اتخاذ الإجراءات المعتادة والتي قد تصل إلى الغلق . والجدير بالإشارة أن بلدية عنابة كانت قد قامت العام الفارط بعملية مماثلة وقامت بالتنسيق مع مختلف المصالح بإزالة كل التوسعات العشوائية بعدما وجهت إعذارات للمعنيين كما اتخذت إجراءات أخرى لصالح تحسين مداخيل البلدية بمراجعة أسعار كراء الطاولات والأكشاك في إطار ثمين ممتلكات البلدية.
